صنعت فولاد در ايران در دهه پنجاه خورشيدي شكل گرفته و از دهه هفتاد به سرعت رشد كرده است. به دنبال اين رشد، با اصرار مجامعي نظير صندوق بينالمللي پول و گسترش پديده جهاني شدن و عوامل بسيار داخلي، صنعت خودرو نيز به سرعت گسترش يافته، به طوري كه در سال 92 توليد حدود 5/1 ميليون خودرو و دهها هزار مينيبوس، اتوبوس، وانت، كاميونت و كاميون مورد هدف قرار گرفته است.
در اين ميان روش اتخاذ شده براي توليد خودرو، سرعت رشد توليد، تعجيل در انتخاب مدلها و تنوع نامتناسب محصولات، ضعف برنامهريزي مدون و ناهماهنگي در تاسيس صنايع جانبي مورد نياز، نتايج زير را دربرداشته است:
1- تعداد خودروهاي فرسودهاي كه بايد از رده خارج شوند به 5/3 تا 4 ميليون عدد رسيده است.
2- چند ده هزار اتوبوس، مينيبوس، كاميون، كاميونت، موتورهاي سواري و تراكتور فرسوده وجود دارد.
3- استفاده اين محصولات از لاستيكهاي نامناسب روي آسفالتهاي ضعيف باعث توليد ريزگردها شده است.
4- خودروهاي فرسوده به تدريج به شهرهاي كوچك، روستاها و مناطق عشايري منتقل شدهاند. امروزه در سفرهاي بين شهري در اين مناطق انواع بيوك و شورولتهاي ساخت دهه پنجاه و شصت خورشيدي، هنوز كار ميكنند.
5- شهركهاي اسقاط، بدون وجود هيچ كنترل و معياري، به سرعت انواع قطعات فرسوده خودروها را ميفروشند، بهطوريكه موتورهاي فرسوده ارزان قيمت آنها در بخش كشاورزي و روي چاههاي آب استفاده شده و سبب آلوده كردن منابع حياتي آبهاي زيرزميني شدهاند.
6- در بسياري از شهرهاي بزرگ ميتوان خودروهاي فرسوده رها شده در گوشه و كنار را مشاهده كرد.
7- شبكه بزرگي در نقل و انتقال انواع ضايعات فلزي صنعتي، عمومي و خانگي در حال پخش كردن انواع ضايعات و آلوده كردن مسيرها هستند.
علاوه بر اين موارد، استفاده از خودروها و وسايل نقليه فرسوده باعث افزایش تصادفات جادهاي، رشد مصرف سرانه بنزين و آلودگي هوای شهرها تا حد خطرناكي شده است.
از طرف ديگر سنتي ماندن بازيافت ضايعات فلزي، به دليل كندي كار و هزينه بالا باعث كمبود شديد قراضه در كشور شده است. در واقع از حدود 6 ميليون تن نياز صنايع فولاد در سال به آهن قراضه، كمتر از يك سوم آن در داخل توليد ميشود كه البته مرغوبيت هم نداشته و دسترسي به آن با مشكلات فراواني روبهرو است.
علاوهبر تمام مشكلات ذكر شده، اغلب ماشينآلات موجود در صنايع كشور كه عمري 50 - 40 ساله دارند به زودي حجم عظيمي از ضايعات فلزي را ايجاد كرده و در این میان مشكل بزرگتري را به وجود خواهند آورد.
به نظر ميرسد ريشه اصلي اين مشكلات در كم سوادي و تقليد سطحينگر است. اين دو پديده را كه از اصليترين عوامل ايجاد اين مشكل هستند ميتوان از موثرترين ابزار جلوگيري از طرح و اجراي برنامههاي توسعه پايدار نيز دانست.
يكي از نتايج كمسوادي، عدم توجه به تطبيق نيازهاي بنيادي جامعه امروز ايران (در حال عبور از مرحله كشاورزي به صنعتي و تا اندازهاي مالي) در برنامهريزي توسعه پايدار است. اثر تقليد سطحينگر را نيز ميتوان در به هدر رفتن سرمايه عظيم (انساني و مالي) به واسطه آشفتگي در تخصيص منابع و ايجاد بيرويه صنايع گوناگون مشاهده كرد.
توسعه صنايع فولادي و خودروسازي، بدون ايجاد «بازيافت صنعتي فلزات» نه تنها منابع عظيم مالي و نيروي انساني را در ايران درگير كرده، بلكه زيانهاي غيرقابل جبراني هم به محيط زيست وارد آورده است. از سوي ديگر در ايران چرخش فولاد، مناسب با توسعه صنعت، انجام نميشود.
نتيجهاي كه در دنيا، در برنامهريزي توسعه، بعد از نيم قرن تجربه و آلوده كردن محيطزيست به دست آمده اين است كه امروزه مسوولان هر كشوري (صنعتي و در حال توسعه) كه صنعت فولادسازي دارند، قبل از اينكه اجازه هر نوع توليد فلزي (اعماز ريختهگري، ماشينسازي صنعتي، خودروسازي، وسايل نقليه و...) را حتي بررسي كنند، اولين خواستهشان از سرمايهگذار اين است كه قبل از هر اقدام، ابتدا تكليف دور ريخت صنايع مختلف، بهطور شفاف معين شود و مورد قبول مسوولان محيط زيست قرار بگيرد.
بدون دريافت چنين مجوزي هيچ سرمايهگذاري دنبال انجام «بررسي فني و اقتصادي» هيچ طرحي، هر قدر هم سودآور باشد نميرود، چون ميداند كه مجوز نخواهد گرفت. اين تعيين تكليف، نه تنها شامل كليه ضايعاتي ميشود كه از مرحله اول ساخت محصول (نظير باقيماندهها، پسماندها و ضايعات فلزي در خود كارخانه) به دست ميآيد، بلكه بايد مشخص شود وقتي عمر مفيد آن محصول (از خودرو گرفته تا انواع ماشينها، ابزار صنعتي، خانگي و عمومي) به پايان رسيد، چه اتفاقي برايش ميافتد و چگونه به چرخه توليد بازميگردد.
امروزه ديگر «دور ريختن» معني ندارد. از طرفي، به دلايل بسياري، از جمله تنوع مواد مورد استفاده در صنايع، سرعت تغيير و نوآوري در تكنولوژي ساخت، نياز به توليد سريع و بيشتر به دليل رشد جمعيت، سرعت تغيير در روشها و سيستمها، به بازار آمدن سريع محصولات جديد، رشد تبليغات با استفاده از وسعت پوشش جهاني ارتباطات و استفاده از شبكههاي اجتماعي و بالا رفتن هزينههاي كارگري به دليل رشد سطح زندگي، هر وسیلهای را که فرسوده ميشود، فورا تعويض ميكنند كه اين خود نياز به بازيافت را چند برابر كرده است. همه اين عوامل باعث شدهاند كه در قرن بيستويكم «بازيافت صنعتي فلزات» يكي از سودآورترين سرمايهگذاريها شناخته میشود.
براي رفع اين مشكل در ايران چه ميتوان كرد؟حلقه مفقوده صنايع فلزي در ايران «صنعتي كردن بازيافت فلزات» است. كاري كه امروز در ايران، به اسم بازيافت فلزات انجام ميگيرد، هماني است كه 50 – 40 سال پيش هم انجام ميشده است. در حالي كه بازيافت سنتي كه پرهزينه، غيربهداشتي و با توليد محدود است، نه تنها جوابگوي صنعت امروز ايران نيست، بلكه خود عاملي در آلوده كردن محيط زيست نيز به شمار ميرود.هرچه زودتر اين كار صنعتي شود، نتايج مثبت آن در موارد زير، سريعتر به دست خواهد آمد:
*خودروها، ماشينآلات، كارخانهها و ناوگانهاي فرسوده از چرخه استفاده خارج ميشوند و از شدت آلودگي محيط زيست كاسته ميشود.
*خودروهاي جديدتر به سرعت باعث بهتر شدن و كمتر شدن سوخت و نيز تقليل تصادفات و ضايعات حاصله ميشوند.
*مشكلات اقتصادي خودروسازها تقليل پيدا ميكند.
*صنايع فولاد سازي، قراضه استاندارد و قابل سفارش خواهند داشت كه اثر فوري آن در توليد آهنآلات ساختماني، لوازم صنعتي و لوازم يدكي ديده خواهد شد.
*با صنعتي شدن بازيافت، راه براي بازسازي و نوسازي صنايع فرسوده (كارخانههاي صنعتي، ماشينآلات كشاورزي، ناوگان هوايي و ...) هموار خواهد شد.
*صنعتي سودآور و مفيد با امكان صادرات در كشور پا ميگيرد.
راهكار عملي چيست؟از فيلسوفي نقل ميكنند كه:
«اگر به انساني گرسنه يك ماهي بدهيد، يك وعده سير ميشود ولي اگر به او ماهيگيري بياموزيد، ديگر گرسنه نخواهد ماند.»
اين نكته در جامعه نيز صادق است. دولتهايي كه به جاي دادن ماهي (واردات بيهدف) امكانات ماهيگيري (توسعه پايدار) را براي ملت خود ايجاد ميكنند، نه تنها بارها انتخاب ميشوند، بلكه نامشان در تاريخ ملتها نيز جاودانه ميشود.
در روبهروشدن با پديده آلودگي محيط زيست در ايران، راهكارهاي موضعي و لحظهاي نظير زوج و فرد كردن استفاده از خودروهاي شخصي، تعطيل كردن مدارس و كارگاهها، اميد بستن به باد و باران و نظاير آن راه به جايي نخواهد برد و براي مقابله با آلودگي محيط زیست، چارهاي جز تصحيح چرخه صنعتي در ايران نيست.
شايد بهترين روش شروع اين كار، استفاده از همان دو عاملي باشد كه خود باعث ايجاد اين مشكل شدهاند، «كمسوادي» و «تقليد سطحينگر.»
به دليل وجود اين دو عامل، ايجاد تغيير بنيادي در يك روش سنتي نظير بازيافت فلزات در ايران بسيار وقتگير و چه بسا پرهزينه باشد، ولي ميتوان از همين دو عامل سريعا، براي «صنعتي كردن بازيافت فلزات» به روش زير استفاده كرد: كافي است كه چند مدول بازيافت صنعتي فلزات در كلانشهرها ايجاد كرد و بعدا آنها را واگذار نمود.
يك «مدول» بازيافت نه تنها از نظر اقتصادي توجيهپذير است و برگشت سرمايهاي دو ساله دارد، بلكه بودجه آن به آساني از كمكهاي سازمانهاي جهاني قابل تامين است.
تاسيس و راهاندازي اين مدولها نيز به سرعت امكانپذير است، چون در آنها از ماشينآلات مدرن، قابل حملونقل و همگام با محيط زيست با امكان بازيافت انواع فلزات علاوه بر فولاد وجود دارد. به محض شروع كار اين مدولها سود مورد نياز سرمايهگذاران تامين خواهد شد و بهخصوص با مشاهده سودآوري در اين كار، به سرعت تقليد باعث گسترش سريع آن در سطح كشور ميشود.
اين پروسه ميتواند، در دوره چهارساله اول دولت يازدهم، «بازيافت صنعتي فلزات» را در ايران تثبيت كند كه در دوره دوم نیز اثر آن در صنايع خودروسازي و فولاد و همینطور در كاهش و كنترل آلودگي در شهرهاي ايران قابل مشاهده خواهد بود.
فريبرز خروشي
*Raftec_8@hotmail.com