گروه معادن
 
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان قزوین:
۲.۲ درصد از پروانه‌های اکتشاف کشور در قزوین صادر شده است
گروه معادن - رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان قزوین گفت: استان قزوین با دارا بودن یک درصد از مساحت و 1.6 درصد از جمعیت کشور، 2.2 درصد از پروانه‌های اکتشافی معادن کشور را به خود اختصاص داده است.
به گزارش ماین نیوز، تقی نبئی در همایش نقش معادن در اقتصاد مقاومتی که چهارشنبه شب در سالن اجتماعات جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد، اظهار کرد: معدن نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا می‌کند به گونه‌ای که وقتی کشورها بر اساس میزان ثروت رتبه‌بندی می‌شوند، یکی از مولفه‌های این رتبه‌بندی میزان منابع زیرزمینی و معدنی آن‌هاست.

وی افزود: کشور ایران با حدود یک درصد از جمعیت جهان حدود هفت درصد از ذخایر کشف شده معدنی دنیا را در اختیار دارد.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان قزوین اضافه کرد: کشورمان با دارا بودن حدود 68 نوع ماده معدنی (غیرنفتی) 37 میلیون تن ذخایر کشف شده و 57 میلیون تن ذخایر بالقوه در میان 15 قدرت معدنی جهان قرار گرفته و به لحاظ دارایی‌های معدنی یکی از کشورهای غنی جهان به شمار می‌رود.

نبئی با اشاره به رتبه‌های برتر ایران در زمینه ذخایر معدنی ادامه داد: رتبه تولید ایران در ماده معدنی سیمان ششم، سنگ آهن دهم، سنگ گچ دوم و باریت هفتم است.

وی با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شود کشور ایران در زمینه مواد معدنی تا 150 میلیارد تن ذخایر قابل کار داشته باشد، عنوان کرد: در تولید سیمان با توجه به ذخایر بالقوه زیادی که در کشور وجود دارد با در اختیار داشتن نیروی انسانی متخصص قطع‌یقین می‌توانیم رتبه بهتری در جهان کسب کنیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان قزوین با بیان اینکه 10 درصد گچ دنیا در ایران تولید می‌شود، تصریح کرد: در حال حاضر 19.5 درصد معادن گچ دنیا در کشور ایران قرار گرفته که این یکی از ظرفیت‌های مواد معدنی موجود در کشور به شمار می‌رود و با استخراج آن می‌توان به وضعیت بهتری در سطح جهان دست یافت.

نبئی گفت: پتانسیل عظیم معدنی در ایران موجب شده این رتبه‌ها را از سال‌ها قبل به دست آورد و امیدواریم در سال‌های آینده با توجه به بهبود نرخ ارز و سایر اتفاقاتی که در حوزه اقتصاد کشور رخ داده است، به رتبه‌های بهتری دست یابیم.

وی بیان کرد: معدن به صورت مستقیم به میزان یک درصد در تولید ناخالص ملی تأثیر دارد و مبنای محاسباتی آن میزان خام‌فروشی مواد معدنی است.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان قزوین با بیان این‌که معدن به صورت غیرمستقیم در پنج درصد تولید ناخالص ملی تأثیر دارد، عنوان کرد: این در حالی است که 20 درصد تولید ناخالص ملی سهم صنعت بوده و صنایع بزرگ و معتبر 18 درصد تولید ناخالص ملی در حوزه تجارت را تأمین می‌کنند.

نبئی افزود: در سال 2013 صادرات غیر نفتی ایران 40 میلیارد دلار بود که از این میزان 2 میلیارد دلار به صادرات سنگ آهن اختصاص داشت که رقم قابل توجهی است.

وی با اشاره به این‌که بیش از 30 درصد ارزش اسمی بورس متعلق به بخش معدن است، اضافه کرد: در حال حاضر 30 درصد از صادرات غیرنفتی کشور در ارتباط مستقیم با بخش معدن است.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان قزوین ادامه داد: یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد معادن اشتغالزایی در مناطق محروم کشور است که جایگزینی نیز نمی‌توان برای آن در نظر گرفت بنابراین یکی از برنامه‌های اصلی دولت در حوزه اشتغالزایی کشور، معدن است.

نبئی عنوان کرد: بیش از 30 درصد از حمل و نقل ترانزیتی کشور در بخش معدن بوده و بسیاری از صنایع وابستگی شدیدی به مواد معدنی مختلف دارند.

وی تصریح کرد: ذخایر منطقی و احتمالی کشور 55 میلیارد تن است که سالانه فقط 250 میلیون تن آن از حدود 5 هزار و 300 معدن کشور استخراج می‌شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان قزوین با اشاره به وضعیت معادن استان گفت: استان قزوین با دارا بودن یک درصد از مساحت و 1.6 درصد از جمعیت کشور، دارای 166 معدن فعال و دارای پروانه بهره‌برداری بوده و 2.2 درصد از پروانه‌های اکتشاف معادن کشور در استان قزوین صادر شده است.

نبئی خاطرنشان کرد: تولید مواد معدنی کشور در سال گذشته 3.5 میلیون تن بوده که این میزان معادل 1.5 درصد از استخراج کل کشور است و این ذخایر عظیم معدنی در سطح استان را به اثبات می‌رساند.

وی بیان کرد: در حال حاضر رتبه‌های برتر تولید کاشی و شیشه کشور به دلیل قرار گرفتن معادن مواد اولیه مورد نیاز این تولیدات در استان قزوین واقع شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان قزوین با اشاره به راهکارهای توسعه نقش معدن در اقتصاد مقاومتی افزود: شفاف‌سازی، غنی‌سازی و بهینه سازی قوانین و مقررات بخش معدن، تکمیل فرآیند خصوصی‌سازی معادن، بهره‌گیری از افراد توانمند فنی و مهندسی در تمام فعالیت‌های معدنی از جمله راهکاری توسعه نقش معدن در اقتصاد مقاومتی است.

نبئی یادآور شد: حذف بروکراسی اداری برای صدور مجوزها و واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی و تأسیس زیرساخت‌های مربوط به توسعه معادن از طریق توسعه راه‌ها از دیگر راهکارهای توسعه نقش معادن در اقتصاد مقاومتی است.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۴۹
کد مطلب: 8608