هوشنگ ادهمی:
بروکراسی اداری بلای جان معدنکاران شده است
گروه معادن
- عضو کمیسیون معادن اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: کم بودن سهم معادن در تولید ناخالص داخلی کشور، از جمله مواردی است که جای تاسف دارد و شاید بتوان دلیل اصلی آنرا نادیده گرفتن این بخش و سهم بزرگی که در اقتصاد کشور میتواند ایفا کند دانست.
به گزارش ماین نیوز، هوشنگ ادهمی در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت: اگر به حجم و میزان صادرات کشور در سال گذشته نگاهی داشته باشیم، میزان صادرات مواد معدنی از بسیاری از اقلام مانند نفت و پتروشیمی بیشتر بوده و این امر در شرایط دشوار کشور؛ نشان از ارزش افزوده این بخش دارد.
از سوی دیگر معادنی که در حال حاضر استخراج روی آنها انجام میگیرد به نسبت تعداد معادن گستردهای که در کشور وجود دارد بسیار ناچیز است و لازم است در این خصوص نیز برنامهریزی فزایندهای انجام شود.
برای کم بودن سهم معادن در تولید ناخالص داخلی، در نوع خود دلایل بسیاری وجود دارد. از جمله این دلایل میتوان به محدودیتهای موجود در قوانین فعلی کشور در حوزه معدن اشاره کرد و از سوی دیگر محدودیتهای اجرایی و بخشنامهای را عامل آن دانست.
زمانی که فعال اقتصادی برای سرمایهگذاری در این بخش پا پیش میگذارد، بسیاری از مشکلات و بروکراسیهای اداری او را از ادامه کار منصرف میکند. گرفتن استعلامهای گوناگون برای استخراج که از سازمانهای مختلف باید اخذ شود؛ از جمله این مشکلات است. در این خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در محدوده معادن؛ کلیه مجوزها را استعلام کند تا متقاضی برای گرفتن این استعلامها، در پروسهای بروکراتیک نیفتد.
از سوی دیگر زمانی فردی معدنی را برای استخراج میگیرد؛ بدون شک برای فرآوری و آینده آن نیز برنامهریزی میکند و در نتیجه با احداث کارخانه در این راه گام بر میدارد. اما پروانه معادن چند ساله است و بخش خصوصی مطمئن نیست که در چند سال آینده نیز امکان استخراج از آن معدن برایش ممکن است یا خیر و در نتیجه در خصوص سرمایهگذاری طولانی مدت و احداث کارخانه دچار تعلل میشود و این امر در خصوص معادنی چون معدن مس بسیار محسوس است؛ چرا که متقاضی برای آن زیاد است و باید گفت در این راستا ناهماهنگیهای بسیاری وجود دارد.
در نهایت باید گفت نگاه ویژه به معادن، درک چالشها و مشکلاتشان؛ برنامهریزی درست برای آنها و همچنین اصلاح قوانین نادرست؛ میتواند معادن را به یکی از اصلیترین درآمدهای کشور تبدیل کند که حتی درآمد آن از درآمدهای نفتی کشور نیز بیشتر باشد و لازمه این امر تنها نگاه دقیق و استراتژیک به این حوزه است که بدون شک دولت جدید با آشنایی که با مقوله معادن دارند، از پس آن به خوبی برخواهند آمد و به این ترتیب سهم کشور نیز از تولید این محصول بیشتر خواهد شد.
تاریخ انتشار : شنبه ۲ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۳۵
کد مطلب: 782