براساس گزارش بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مرکز پژوهش‌های مجلس؛
اصلاح رابطه انرژی اتمی و بخش معدن
گروه معادن
- سازمان انرژی اتمی ایران در سال‌های اخیر با توجه به نیاز کشور به مواد پرتوزا جهت تولید برق و دیگر کاربردهای صلح آمیز انرژی هسته‌ای، درآمدهای حاصل از فروش مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را پس از کسر هزینه‌ها به حساب خاصی از خزانه واریز می‌کند. این درآمدها سپس مطابق بودجه سالیانه سازمان انرژی اتمی جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت‌های مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته‌ای هزینه می‌شود.
به گزارش ماین نیوز، براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان انرژی اتمی ایران در سال‌های اخیر با توجه به نیاز کشور به مواد پرتوزا جهت تولید برق و دیگر کاربردهای صلح آمیز انرژی هسته‌ای، درآمدهای حاصل از فروش مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را پس از کسر هزینه‌ها به حساب خاصی از خزانه واریز می‌کند. این درآمدها سپس مطابق بودجه سالیانه سازمان انرژی اتمی جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت‌های مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته‌ای هزینه می‌شود.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، سازمان انرژی اتمی همچنین موظف به پرداخت حقوق دولتی برای محصولات جانبی معادن و هزینه کرد ۱۰ درصد از درآمدهای خود به عنوان مسئولیت‌های اجتماعی شده است.
سازمان انرژی اتمی در سال ۱۴۰۱ از محل فروش محصولات جانبی معادن مواد پرتوزا ۱۱، ۶۱۵ میلیارد ریال درآمد کسب کرده است. با توجه به هزینه ۳، ۶۶۵ میلیارد ریالی این سازمان، ۷۹۴۹ میلیارد ریال از بابت این حکم درآمد داشته است. این میزان در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صرف شده و پرداختی برای خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت‌های مرتبط با چرخه سوخت صورت نگرفته است. در بند «ث» تبصره «۷ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ موضوع انجام مسئولیت اجتماعی مطرح نشده، اما سازمان موظف به ارائه اطلاعات معادن خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت ماهیانه شده است که مثبت ارزیابی می‌شود.
علی رغم پیشرفت‌هایی که در تدوین این حکم طی سال‌های گذشته صورت گرفته است، لزوم اصلاح آن از طریق محدود کردن مصادیق معادن با توجه به دیگر وظایف سازمان انرژی اتمی وفق آیین نامه اجرایی موضوع تبصره «۲» ماده (۳) قانون معادن در راستای اعلام وجود یا عدم وجود مواد پرتوزا و محصول اصلی یا جانبی بودن آن در محدوده معدنی، موجب بروز ناهماهنگی‌هایی می‌شود. در این راستا پیشنهاد می‌شود اختصاص این درآمد به میزان عناصر پرتوزای استخراج شده از آن منوط شود.
علاوه بر این، با توجه به انفال بودن معادن براساس قانون اساسی و ضرورت بهره‌بردن مردم مناطق اطراف از سود حاصل از معدنکاری، پیشنهاد می‌شود موضوع انجام مسئولیت‌های اجتماعی نیز مجدداً اضافه شود.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۲ ساعت ۱۷:۲۳
کد مطلب: 70716
