به گزارش ماین نیوز، معادن جزو عرصه‌های استراتژیک و مهم کشور محسوب می‌شوند و نقش بسزایی در اقتصاد و بازار سرمایه ایران دارند. سهم معدن در تولید ناخالص داخلی براساس آمار سال‌های گذشته حدود ۰/۹ درصد بوده است. اقتصاد معدن در ایران در حد و اندازه‌ای که باید، رشد نکرده است. شاهد این ماجرا سهم فعلی معدن در اقتصاد است که قرار است تا پایان برنامه هفتم توسعه به ۱۳درصد برسد.
این هدف‌گذاری در حالی است که بررسی آمارهای مربوط به میزان سرمایه‌گذاری در بخش معدن در سال‌های اخیر، تحقق این میزان رشد برای بخش معدن را با تردیدهایی همراه کرده است. دلایل متعددی برای عقب‌ماندگی اقتصاد معدن عنوان می‌شود، اما به‌نظر می‌رسد اولین ایراد متوجه سیاستگذار باشد. اقتصاد معدن در وهله اول از نبود استراتژی مدون و مشخص آسیب دیده‌است. سیاستگذار در بخش معدن و صنایع معدنی براساس استراتژی مشخص و تدوین‌شده پیش نمی‌رود.
بر این اساس توجه به بخش معدن و برنامه‌ریزی برای توسعه آن که منجر به افزایش تولید، صادرات و درآمدهای ارزی می‌شود، الزامی است. در این بین هرگونه قاونی که تصویب و باعث شود فعالیت بخش معدن مختل شود، به کل اقتصاد و بازار سرمایه آسیب می‌رساند. یکی از این موارد افزایش بهره مالکانه است که به معنای افزایش هزینه‌های بخش معدن است.
تعیین حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۲طبق مصوبه جدید شورای عالی معادن در خصوص تعیین حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۲ حقوق دولتی معادن افزایش پیدا کرده است. بر اساس این مصوبه درصد حقوق دولتی معادنی که به صورت زیرزمینی استخراج می‌شوند معادل ۸۰ درصد ضرایب مشخص شده تعیین می‌شود.
همچنین درصد حقوق دولتی برای معادن واقع در مناطق کمتر توسعه یافته (بر اساس آخرین مصوبه هیات وزیران) مشروط بر آنکه بیش از چهار سال از تاریخ صدور پروانه بهره برداری آنها نگذشته باشد، معادل ۹۰ درصد ضرایب مشخص شده در جدول پیوست تعیین می‌شود. لازم به ذکر است معادنی که بر اساس رأی شورایعالی معادن حقوق دولتی آنها کمتر از میزان استخراج اسمی محاسبه شده است مشمول مفاد این بند نخواهند بود.
در خصوص مواد معدنی همراه ماده معدنی اصلی که واجد ارزش اقتصادی هستند موضوع به طور کلی مشمول پرداخت حقوق دولتی طبق ضرایب مشخص شده خواهد بود. معاونت معادن و فرآوری مواد موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این رأی دستورالعمل مربوط به مصادیق مواد معدنی همراه که دارای ارزش اقتصادی هستند را ابلاغ کند. همچنین در صورتی که بهره بردار معدن نسبت به استحصال فرآوری ماده معدنی همراه اقدام کند حقوق دولتی برای ماده معدنی همراه حداکثر تا ۸۰ درصد اخذ می‌شود که میزان آن متناسب با هر ماده معدنی در دستورالعمل مختص این بند تعیین خواهد شد.
در خصوص معادنی که حقوق دولتی آنها بر مبنای محصول فرآوری شده اخذ می‌شود ملاک عمل جهت محاسبه ضرایب تبدیل ماده معدنی خام (کلوخه کانسنگ یا ...) به محصول فرآوری شده (کنسانتره یا شمش یا ...)، درصدهای بازیابی صنعتی استاندارد مطابق دستورالعمل معاونت معادن و فرآوری مواد خواهد بود. معاونت معادن و فرآوری مواد موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این رأی دستورالعمل مخصوص این بند را ابلاغ کند.
با عنایت به ضرورت بازنگری در درصدهای حقوق دولتی با توجه به اطلاعات به روز معادن و عوامل تأثیرگذار ذکر شده در ماده ۱۴ قانون معادن و ماده ۶۰ آئین نامه اجرایی، کلیه بهره برداران معادن موظفند طرح بهره برداری معدن خود را مطابق مفاد نشریه ۸۲۵ سازمان نظام مهندسی معدن و دستورالعمل معاونت معادن و فرآوری مواد به روز کرده و حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این رأی طرح بهره برداری جدید خود را ارائه کنند. در صورت تصویب این طرح‌ها تا تاریخ ۱۴۰۲.۱۰.۳۰، شورایعالی معادن می‌تواند حسب مورد درصدهای حقوق دولتی تعیین شده برای سال ۱۴۰۲ را متناسب با اطلاعات طرح بهره برداری جدید آن معدن بازنگری کند. بدیهی است در این حالت بازنگری درصد حقوق دولتی مفاد بند (۱) و (۲) این رأی بلا اثر بوده و نیازی به اعمال آنها در محاسبات تعیین درصد حقوق دولتی معدن مفروض نیست.
چنانچه میزان استخراج واقعی معادن در سال ۱۴۰۲ کمتر از میزان استخراج اسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری باشد حقوق دولتی بر حسب استخراج اسمی اخذ خواهد شد در مواردی که استخراج واقعی به دلایل خارج از ید و اراده بهره‌بردار کمتر از استخراج اسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری باشد بهره بردار موظف است مدرک و مستندات لازم را جهت بررسی موضوع در شورای عالی معادن، از طریق اداره کل صمت استان به دفتر بهره برداری معادن وزارت صمت ارسال کند.
نکته دیگر اینکه عیار و کیفیت مندرج در پروانه بهره‌برداری ملاک محاسبه حقوق دولتی است.
ضربه دومینو وار
فعالیت معادن و سودآوری آنها تحت تاثیر عوامل مختلفی است. افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش تجهیزات و ماشین آلات معدنی یکی از این عوامل است. در کنار آن افزایش قیمت‌های جهانی و قیمت‌گذاری دستوری هم چالش‌های زیادی برای این گروه به همراه دارد. علاوه بر همه اینها قانونی به عنوان حقوق دولتی معادن هم وضع و دریافت می‌شود. در نتیجه همه این عوامل مانند دومینویی است که روز به روز فعالیت معادن را تحت تاثیر قرار داده و باعث بهره‌برداری کمتر آنها و در نهایت تعطیلی معادن به ویژه معادن خصوصی می‌شود. در چنین شرایطی سیاست‌گذاران به جای وضع قوانین جدید برای دریافت بیشتر مالیات و حقوق دولتی باید فکری به حال این گروه استراتژیک در اقتصاد کشور کنند.
افزایش حقوق دولتی معادن بدون روند خاص
افزایش حقوق دولتی معادن یکی از مباحث داغ این روزهای اقتصاد و بازار سرمایه است. درواقع حقوق دولتی معدن مالیات یا هزینه‌ای است که معدن به دولت پرداخت می‌کند. بر این اساس سیدسهراب حسینی، عضو کمیته اکتشاف خانه معدن به بررسی این موضوع و تاثیراتی که این افزایش حقوق دولتی بر فعالیت معادن و سرمایه‌گذاری روی این گروه می‌کند، پرداخت.
حقوق دولتی به عنوان سهمی است که دولت از مواد معدنی و بیت‌المال به عنوان سهم خود از مواد معدنی برداشت می‌کند.
دقیقا؛ به اصطلاح معادن به عنوان انبار هستند و دولت این حقوق دولتی را در امور کشور هزینه می‌کند. بر اساس قانون و فقه اسلامی در کشور ما قانونی وجود دارد که بر اساس آن باید حق و حقوق دولتی به دولت تعلق بگیرد و این حقوق دولتی صرف امور کشور می‌شود ولی موضوع اصلی این است که آیا قانون یا فرمولی پشت این حقوق دولتی وجود دارد؟ برای مثال به مانند خمس یا زکات ۲۵ درصد تعلق بگیرد. بنابراین باید ضرایب و فرمولی وجود داشته باشد که این فرمول و ضرایب هم با نسبتی افزایش پیدا کنند.
ارزیابی شما از افزایش این نرخ چیست؟
در حال حاضر با وجود اینکه گفته می‌شود تورم در حال کاهش است اما از سوی دیگر حقوق دولتی مواد معدنی را چندین برابر می‌کنند. از این موضوع می‌توان نتیجه گرفت که تورم ایجاد شده یا درواقع مسئله‌ای وجود دارد؛ در غیر این صورت حقوق دولتی را افزایش نمی‌دادند.
نکته دیگری که مطرح می‌شود این است که در کشور ما این فرمولی که اجرا می‌شود برای همه معادن مشابه است. اما درواقع هر معدن با معدن دیگر یکی نیست، هزینه‌های اکتشاف و استخراج هر معدن نسبت باطله ماده معدنی به یک اندازه نیست، در هنگام دریافت پروانه بهره برداری یا پروانه اکتشاف موردی وجود دارد به نام طرح توجیهی یا طرح فنی اقتصادی که نشان می‌دهد همه معادن با هم مشابه نیستند.
این تغییر سال به سال حقوق دولتی چه تاثیری بر سرمایه‌گذاری در این حوزه دارد؟
در حالتی که در کشور بر اساس طرح فنی اقتصادی و توجیه اقتصادی جلو می‌رویم، سرمایه‌گذاری که وام گرفته پیش بینی حقوق دولتی را کرده، باید روند مشخصی داشته باشد و این روند نباید ناگهانی و خلق الساعه تغییر کند. بر خلاف روند موجود یا روندهای قبلی، افزایش حقوق دولتی در حال صورت گرفتن بوده که این موضوع مشکل ساز است و روی تمام طرح‌ها و برنامه‌های فردی که کار معدنی می‌کند، اثر می‌گذارد. درواقع این فرد بر اساس برخی محاسبات سرمایه‌گذاری کرده و همچنین نیروی انسانی به کار گرفته که مواد معدنی استخراج کند اما وقتی که سال به سال عدد حقوق دولتی افزایش پیدا کند، برنامه‌های قبلی تغییر می‌کند. نکته اینجاست معدن‌کار خواستار این نیست که افزایش پیدا نکند بلکه مهم است با چه روند و فرمولی این مقدار افزایش پیدا می‌کند و چرا افزایش پیدا می‌کند. درواقع باید مشخص باشد که چه چیزی پشت این افزایش حقوق دولتی معادن است. در این صورت معدن‌کار باید پرسنل خود را اخراج، هزینه‌های خود را کم کند و بعد استخراج را کاهش دهد.
در این صورت نمی‌توان پیش بینی دقیقی از آینده معدن در اختیار داشت...
دقیقا؛ در این صورت فقط می‌توان یک سال معدن را پیش بینی کرد و بیشتر از یک‌سال نمی‌توان پیش بینی کرد چون سال بعد ممکن است حقوق دولتی افزایش پیدا کند. در کنار آن افزایش نرخ ارز، نرخ حامل‌های انرژی و گاها تورم را در کشور داریم. حالا غیر از اینکه این هزینه‌ها در حال افزایش پیدا کردن است و ما دچار افزایش قیمت تولید می‌شویم، موردی به نام حقوق دولتی به آن اضافه می‌شود و حقوق دولتی هم مدام در حال افزایش پیدا کردن است. در نتیجه در روندی نامعلوم هستیم. بنابراین پیش بینی خاص و دقیقی نمی‌توان کرد و در این صورت سرمایه‌گذاران چرا باید در معدن سرمایه‌گذاری کنند.
تفاوت معادن دولتی و معادن بخش خصوصی در این مورد چه نکاتی هستند؟
نکته دیگر این است که فرقی هم باید بین معادن دولتی و معادن بخش خصوصی باشد. البته که این فرق وجود دارد ولی باید خیلی عظیم‌تر باشد و بازنگری در مسائل قانونی صورت بگیرد. سوال اینجاست که در بخش خصوصی دولت دقیقا چه خدماتی به معدن کار ارائه می‌دهد؟ درواقع در بخش خصوصی معدن‌کار خود به دنبال استعلام‌های خود رفته، پروانه می‌گیرد و باید مهندس و پولی هم داشته باشد تا صلاحیت فنی داشته باشد. بنابراین دقیقا چه خدمات و حمایتی دولت به معدن کار خصوصی ارائه می‌دهد که معدن کار هم خوشحال شود. این جاده نمی‌تواند همیشه یک طرفه باشد. همه این موارد در چرخه اقتصاد اثرگذار است. وقتی که در جایی چیزی کم شود از جای دیگری باید اضافه شود. برای مثال ارز بالا می‌رود و از سمت دیگر هم قیمت فروش روغن هیدرولیک ماشین آلات سنگین افزایش پیدا می‌کند. اتفاق دیگری که می‌افتد بعد افزایش این مورد تولیدکنندگان مواد معدنی هم باید قیمت را بالا ببرند که تابع از قیمت جهانی هستند. درواقع معدن کار نمی‌تواند قیمت تولید مس را بالا ببرد. حال در ایران معدن‌کاران نه تنها تابع از قیمت جهانی هستند که موردی وجود دارد به نام قیمت‌گذاری دستوری که از قیمتی نباید بیشتر شود. یعنی هیچ چیز آزادی وجود ندارد و در نهایت این است که معدن تعطیل می‌شود چون به قدری حقوق دولتی را زیاد می‌کنیم و آنقدر سنگ جلوی پای معدن کار می‌گذاریم که تعطیل کنند.
