يك كارشناس سيمان:
اعتراض وزارت صنعت به گراني ۲۰درصدي سيمان نابجاست
گروه صنایع معدنی
>سیمان
- يك كارشناس سيمان با بيان اينكه افزايش ۲۰درصدي قيمت سيمان با توافق توليدكنندگان بوده و با توجه به ضرر توليد، اعتراض وزارت صنعت بجا نيست،عنوان کرد: دولت به جاي موضع‌گيري در افزايش قيمت سيمان با توليدكنندگان به توافق برسد.
به گزارش ماين نيوز، علي‌محمد بُد با اشاره به اينكه افزايش قيمت سيمان از سوي انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان و با توافق توليدكنندگان سيمان صورت گرفته است، اظهار كرد: هر كيلو سيمان در سال ۹۲ حدود ۸۰تومان بود كه در تصميم جديد انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان اين ميزان ۲۰درصد رشد داشته و قيمت هر كيلو سيمان ۱۰۰تومان در نظر گرفته شده است.
وي اتخاذ تصميم مذكور را كارشناسي و معقول دانست و افزود: در حال حاضر هزينه‌هاي توليد سيمان و عوارض معدني افزايش پيدا كرده كه ۲۰درصد افزايش قيمت در فروش سيمان منطقي است.
اين كارشناس سيمان گفت: توليدكنندگان سيمان بر متعادل‌سازي قيمت سيمان اعتقاد دارند اما بنا به دلايلي اين امر هنوز محقق نشده است حال در اين ميان دولت در مقابل افزايش اندك قيمت سيمان موضع‌گيري مي‌كند.
بُد با اشاره به اينكه موضع‌گيري اخير وزارت صنعت، معدن و تجارت در افزايش قيمت سيمان كارشناسي نيست، تصريح كرد: يكي از نگراني‌هاي دولت در افزايش قيمت سيمان شوك در بازار است در حالي كه افزايش ۲۰درصدي قيمت سيمان تاثيري در بازار نخواهد گذاشت.
وي در ادامه به دولت پيشنهاد كرد، به جاي موضع‌گيري با توليدگنندگان سيمان به توافق رسيده و قيمت سيمان را با توجه به افزايش هزينه‌هاي توليد به صورت منطقي تعيين كند تا توليدكنندگان بيش از اين با ضرر روبه‌رو نشوند.
معاونت امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت اعلام كرد: انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان در اعلام قيمت‌هاي سيمان براي سال ۱۳۹۳ هيچ‌گونه هماهنگي با وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عمل نياورده و عملا با وارد آوردن شوك به بازار خلاف تفاهمنامه فيمابين عمل كرده است.
در اين بيانيه تصريح شد: افزايش قيمت‌هاي اعلامي از سوي انجمن مذكور مورد تاييد وزارتخانه نيست و با توجه به بخشنامه اخير معاون محترم اجرايي رئيس‌جمهوري قابليت اجرا ندارد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۰۶:۵۵
کد مطلب: 6268
سیمان
