به گزارش ماین نیوز، بر اساس گزارش تهیه شده از سوی خانه معدن مطالعه، پژوهش و تحقیق در صنعت معدنکاری مهم ترین اولویت های فعالان این بخش عنوان شده است. از آنجایی که ایران در مرحله اکتشاف مخصوصاً برای مطالعه طبقات درونی زمین از لحاظ دانش فنی و امکانات ضعیف همچنین در مرحله استخراج و بهره برداری از لحاظ فرآوری و راندمان تولید ارتقا نیافته است، در هر دو زمینه نیاز به مطالعه، پژوهش و تحقیق حس می شود.
در این گزارش آمده است، در حالی که دولت ها در گذشته در برخی قسمت ها سرمایه گذاری انجام داده، اما متاسفانه استفاده مطلوب از آنها نمی شود. (از جمله مرکز توسعه و تحقیق کرج، که چند میلیون دلار هزینه داشته است.) نقش مدیریت، نقش در اداره و استفاده از این سرمایه گذاری ها وظایف دولت در این مورد به صورت خاص، انجام مطالعات زمین شناسی است و باید بودجه لازم فراهم شود. 50 میلیاردتومان (بودجه مصوب سال 93 جهت اکتشاف) بودجه ای نبوده که بتوان این کار وسیع را در کوتاه مدت با آن انجام داد.
همچنین در وهله وظایف متولی بخش معدن، سرمایه گذاری در کارهای تحقیقاتی و کار مطالعاتی تا اکتشاف مقدماتی است. برای تبدیل مزیت نسبی کشور در برخورداری از منابع و ذخایر متنوع و غنی معدنی به مزیت رقابتی، بهبود کیفیت فرآورده های معدنی و کاهش قیمت تمام شده، استخراج و فرآوری آن باید مورد توجه قرار گیرد. در این چارچوب ایجاد توسعه زیرساخت های فیزیکی به ویژه شبکه حمل ونقل ریلی و تجهیز مبادی خروجی کشور توسط دستگاه های تخصصی ذیربط ضروری و در اولویت است.
بر اساس این گزارش، از مهمترین پیش نیازهای حضور سرمایه گذاران خارجی در بخش معدن که می تواند از طریق انتقال علوم و فناوری های نوین و روش های پیشرفته مدیریت بنگاه های معدنی منجر به رشد تکنولوژیکی و بهبود بهره وری بخش معدن شود، اصلاح قانون معادن در چارچوب قانون جلب و تشویق سرمایه گذاران خارجی است. سرمایه گذار جایی می رود که بهترین بازار را داشته و ریسک آن کم و بازده کار خوب باشد.
از این رو مقررات و قوانین حمایتی و پارامترهای اقتصادی باید ثبات داشته باشند تا ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهد. اگر ثباتی در قوانین وجود نداشته باشد، سرمایه گذار ریسک نخواهد کرد. نگاه اصولی تر نسبت به چهار برنامه قبلی توسعه، به این بخش از اقتصاد ملی باید بدین صورت باشد که به جای تعیین تکالیف مبتنی بر افزایش سهم این بخش در اقتصاد به ایجاد محیط و فضای لازم برای توسعه بخش معدن پرداخته شود. که در این چارچوب توجه به تامین منابع لازم (داخلی و خارجی) برای سرمایه گذاری و لزوم انتقال فناوری نوین و توسعه و ایجاد زیرساخت های فیزیکی و نهادی موردنیاز و توجه به ارتقای بهره وری سرمایه گذاری های بعمل آمده در این بخش از جمله جهت گیری های اصولی باید باشد. همچنین ارتقای ظرفیت تخصصی دولت به عنوان متولی بخش با هدف اجرای قوانین ضروری به نظر می رسد.
در این گزارش پیشنهاد شده است که سیاست گذاران به جای انتخاب استراتژی افزایش سهم ارزش افزوده بخش معدن در تولید ناخالص داخلی، به استراتژی هماهنگی بخش معدن و نیز صنایع معدنی (متناسب با نرخ رشد اقتصادی) کشور تاکید کرده و بر اساس هدف گذاری رقابتی به تجدیدنظر در استراتژی های هر یک از مواد معدنی اقدام کنند و به ایجاد محیط و فضای لازم برای توسعه بخش معدن از طریق توجه و به تامین منابع لازم (داخلی و خارجی) برای سرمایه گذاران و لزوم انتقال فناوری نوین و توسعه و ایجاد زیرساخت های فیزیکی و نهادی موردنیاز و توجه به ارتقای بهره وری سرمایه گذاری های به عمل آمده در بخش پرداخته شود.
موضوع استراتژی بخش معدن و صنایع معدنی باید بطور خلاصه و شفاف با هدفگیری معین و زمان موردمصرف، بصورت کمی بلافاصله تهیه و ابلاغ شود و ساختار مدیریتی مناسب برای معاونت معدنی بخش باید براساس اهداف استراتژی معدن تعریف گردد.
این گزارش می افزاید، جهت پوشش هر چه بیشتر خطرات سرمایه گذاری در اکتشافات معدنی نسبت به افزایش مستمر سرمایه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی به میزان چند ده برابر سرمایه فعلی طی یک برنامه اقدام کند. همچنین زیر ساخت های عمومی مورد نیاز در مناطق اولویت دار ودارای پتانسیل بالای معدنی توسط دولت تامین و ازطریق سازمان توسعه، از معدنکاران در تامین زیرساخت های اختصاصی نیزحمایت شود.
البته مکانیزم دیگری که درخصوص اکتشافات مقدماتی وجود دارد، می تواند به این صورت باشد، که از متقاضیان صلاحیت دار، بخش خصوصی با هدف انجام اکتشافات مقدماتی، تفضیلی و استفاده از ابزار تکنولوژی های نو، جهت بکارگیری درمعادن قدیمی و متروکه که در شرایط فعلی دولت هیچگونه برنامه ای برای این ذخایر نداشته حمایت شود.
همچنین اجرای کامل طرح کاداستر Cadastre (ثبت محدوده های معدنی تحت وب برای شفاف سازی و مشخص کردن داده ها صورت گیرد. از سویی شرکت های هلدینگ معدنی که با توان مالی بالا، قادر به انجام پروژه های بزرگ، خصوصا در بخش اکتشاف و فرآوری به منظور پرکردن خلا موجود در کشور هستند تشکیل و مورد حمایت قرار بگیرند.
بر اساس این گزارش، بخش معدن یک صنعت بین المللی است و بایستی بتواند از آخرین تکنولوژی های خود استفاده کند تا راندمان کار را بالاتر ببرد. با توجه به پیشرفت فناوری های نوین در تمامی صنایع از جمله صنعت اکتشاف، امروزه اکتشاف مواد معدنی از حالت سنتی کاملاً خارج و در چارچوبی کاملاً علمی و فنی انجام می پذیرد. به طوری که علوم مختلف زمین شناسی از جمله ژئوشیمی، ژئوفیزیک هوایی و زمینی، داده های ماهواره ای در ابعاد مختلف، زمینه بسیار مناسبی جهت اکتشاف مواد معدنی را فراهم آورده است.
لذا در راستای کاهش ریسک در سرمایه گذاری بر روی کانسارها عملیات اکتشافی در مراحل مختلف و براساس استانداردهای جهانی انجام می پذیرد.
در پایان این گزارش آمده است، متاسفانه درکشور نگاه مدیریتی هنوز در بخش معدن برخلاف پیشرفت های به وجود آمده در این حوزه (تکنولوژیک، اقتصادی و...) همچنان بر پایه اصول سنتی است، اما با پیش بینی های موجود و با توجه به روند رو به رشد فعالین بخش خصوصی معدن و تقاضای بازار در بخش ذخایر معدنی خصوصا ذخایر فلزی شاید تغییر نگرش امری اجتناب ناپذیر و لازم باشد.
