هشدار معدني بانك مركزي به بانك‌ها
گروه معادن
- بانک مرکزی براساس تبصره ذیل ماده 9 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 90.08.22 مجلس شورای اسلامی تاکید کرده است: موسسات مالی نظیر بانک ها مکلفند معادن دارای پروانه بهره برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند.
به گزارش ماين نيوز، اداره کل مقررات، مجوز های بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در پی استنکاف، مسامحه و یا بعضا اظهار بی‌اطلاعی برخی از بانک ها از وجود چنین قانون و ضابطه ای ضمن ارسال این بخشنامه برای مدیران عامل تمامی بانک ها (به استثنای بانک های قرض الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری غیربانکی؛ از آنها خواست تا ضمن ابلاغ این موارد به واحدهای ذیربط، بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
با توجه به اهمیت و جایگاه بخش معدن در توسعه اقتصادی کشور و ارزش افزوده و اشتغال زایی قابل ملاحظه این بخش، بانک مرکزی شبکه بانکی کشور را موظف کرد تا با رعایت قوانین و مقررات حاکم، نگاه و حمایت خاص و ویژه‌ای را نسبت به این بخش معطوف کند.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۳۶
کد مطلب: 20572
