معاون توسعه معادن و فلزات عنوان کرد:
پیشنهاد تعیین بهره مالکانه بر مبنای سود آوری سنگ‌آهنی‌ها
گروه معادن
- بودجه سال آینده کشور در حالی در مرحله تدوین و بررسی است که برخی متغیرهای اثرگذار بر وضعیت سودآوری صنایع مختلف همچون بهره مالکانه شرکت های معدنی نیز در این بودجه تعیین می شود.
به گزارش ماين نيوز، در همین ارتباط، معاون مالی و اقتصادی شرکت توسعه معادن و فلزات عنوان کرد: حق انتفاع از معادن در حالی در بودجه سال جاری کشور 30 درصد تعیین گردید که این امر موجب افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت های معدنی شده است. برهمین اساس با توجه به کاهش قابل توجه نرخ جهانی فروش سنگ آهن، به نظر می رسد وضعیت سودآوری مجموعه های مذکور در صورت اعمال افزایش میزان بهره مالکانه در بودجه سال آینده کشور به مخاطره بیفتد و طرح های توسعه ای در دست اجرای آنها به مرحله بهره برداری نرسد.
مرتضی علی اکبری افزود: در شرایط کنونی حاکم بر وضعیت تولید و سودآوری صنعت به نظر می رسد تعیین بهره مالکانه حداکثر 10 درصدی براساس میزان سودآوری مجموعه ها و نه نرخ فروش محصولات آنها می تواند موجب بهبود وضعیت سودآوری شرکت های معدنی شود. برهمین اساس، از دولتمردان انتظار می رود تا در راستای حمایت از تولیدکنندگان و دستیابی به خود کفایی بهره مالکانه شرکت های معدنی را به میزان منطقی و معقول تعیین کنند.
وی در خصوص آزادسازی قیمت سنگ آهن نیز گفت: اگرچه پرداخت بهره مالکانه 30 درصدی با شرط آزادسازی قیمت سنگ آهن مقرر شده بود، اما تاکنون هیچ اقدامی به این منظور انجام نپذیرفته و نرخ فروش آن همچنان کنترل می شود.
معاون مالی و اقتصادی "ومعادن" با بیان اینکه شرکت های سنگ آهنی از توانایی تحقق بودجه اعلامی سال مالی جاری خود برخوردارند، در خصوص وضعیت صادرات محصولات آنها گفت: کشور ما به عنوان تأمین کننده سنگ آهن در راستای پاسخ به نیاز داخلی بخش اندکی از تولیدات خود را به کشورهای خارجی صادر می کند، به گونه ای که هر یک از شرکت های معدنی به طور میانگین سالانه کمتر از یک میلیون تن سنگ آهن را به صورت دانه بندی شده و غیر قابل مصرف در فرآیند تولید شرکت های داخلی صادر می کنند. علاوه بر این، مقرر شده تا پایان سال 94 عوارض صادرات سنگ آهن لغو شود.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۳۶
کد مطلب: 17420
