به گزارش خبرنگار ماین نیوز، براساس ششمین اطلس سالانه ریسک سیاسی شرکت "میپل کرافت" این شرکت به سرمایه‌گذاران توصیه کرده که توجه ویژه‌ای را به احتمال حرکات پوپولیستی توسط دولت‌ها در کشورهای اندونزی، برزیل، هند و آفریقای جنوبی داشته باشند. به گفته این شرکت مشاوره انتخابات ملی در این کشورها احتمالا برخی حرکات عوام پسند مانند ملی‌گرایی در حوزه منابع طبیعی و سیاست‌هایی از این دست را تشدید می‌کند که چنین اقداماتی به ضرر
ایران نیز در این رده‌بندی جزء کشورهای دارای ریسک سیاسی بالا توصیف شده است. میپل کرافت در آخرین توصیف خود درباره وضعیت ایران نوشته است: بعد از مدت‌ها مذاکره سرانجام در ۲۳ نوامبر ۲۰۱۳ توافقی تاریخی در ژنو بین ایران و قدرت‌های جهانی شکل گرفت که می‌تواند به رفع تدریجی تحریم‌ها علیه ایران کمک زیادی کند. همچنین ایران می‌تواند به تدریج با این توافق و پایبندی به مفاد آن وضعیت تجارت خود را به حالت طبیعی بازگرداند.
سرمایه‌گذاران هستند.
طبق گزارش این شرکت حدود ۱۰ درصد از کشورهایی که مورد مطالعه قرار گرفته‌اند سطح ریسک آنها افزایش یافته است و ممکن است سرمایه‌گذاران خارجی در این کشورها با خشونت‌های سیاسی بیشتر، ملی‌گرایی منابع و مصادره اموال مواجه شوند.
تنها در سال گذشته طبق این گزارش خطر ملی شدن منابع طبیعی تا ۱۵ درصد افزایش یافت، در نتیجه اینکه دولت‌ها در تلاش برای جبران خطر ناآرامی‌های اجتماعی ناشی از افزایش مالیات‌ها، قوانین را سختگیرانه‌تر کردند و یا حقوق سرمایه‌گذاران خارجی را به نفع خود مصادره کردند.
آسیا و آفریقا روی صندلی داغاطلس ریسک سیاسی میپل کرافت نشان می‌دهد که ناآرامی‌های اجتماعی در کشورهای دارای بی‌ثباتی سیاسی در سال ۲۰۱۴ افزایش خواهد یافت، کشورهایی نظر بنگلادش، بلاروس، چین، قزاقستان، عربستان سعودی و ویتنام در این گروه قرار دارند.
در پی بیداری کشورهای عرب، مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که سوریه در شاخص ریسک شرکت میپل کرافت بیشترین سقوط را داشته است و از رتبه ۴۴ در سال ۲۰۱۰ به رتبه دوم در سال ۲۰۱۴ رسید و فقط کشور سومالی وضعیت بدتری از آن دارد.
برای نخستین بار مصر جزو کشورهای دارای ریسک بسیار بالا قرار گرفته و رتبه این کشور از ۲۷ در سال ۲۰۱۳ به ۱۵ در سال جاری تنزل کرده است. سقوط رتبه ریسک سیاسی این کشور در نتیجه خشونت‌های پس از کودتا علیه رئیس‌جمهوری این کشور و افزایش فعالیت‌های تروریستی در این کشور رخ داده است.
همچنین ریسک سیاسی در کشورهای مالی و موزامبیک نیز به طور معناداری زیاد شده است. عمده این تنزل رتبه به دلیل خشونت‌های سیاسی در این دو کشور بوده است.
گزارش میپل کرافت درباره ریسک سیاسی شامل ۵۲ شاخص می شود و وضعیت شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران را در ۱۹۷ کشور جهان از جنبه‌های مختلف به ویژه محیط کسب و کار مورد بررسی قرار می‌دهد.
به طور کلی طبق گزارش تازه شرکت میپل کرافت کشورهای سومالی، سوریه، افغانستان، جمهوری دموکراتیک کنگو، سودان، جمهوری آفریقای مرکزی، یمن، لیبی، سودان جنوبی و عراق ۱۰ کشور دارای بیشترین ریسک سیاسی در سال ۲۰۱۴ خواهند بود.
در اطلس ریسک سیاسی ۲۰۱۴ میپل کرافت کشورهای جهان از نظر میزان ریسک سیاسی به چهار دسته بسیار بالا، بالا، متوسط و پایین تقسیم شده‌اند. به جزء تعدادی از کشورهای اروپای غربی و منطقه اسکاندیناوی، آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزلند، ژاپن، تایوان و بوتسوانا سایر
اگرچه ميپل كرافت ايران را جزء كشورهاي با ريسك سياسي بالا در سال ۲۰۱۴ معرفي كرده اما دولت يازدهم يكي از اولويت‌هاي اصلي خود را بهبود روابط بين‌المللي ايران، كاهش سطح تحريم‌ها و تعامل سازنده با دنيا اعلام كرده است. در همين راستا نيز ديپلماسي خارجي كشور در چند ماه گذشته بسيار فعال شده است.
کشورهای دنیا دارای ریسک سیاسی متوسط رو به بالا توصیف شده‌اند. حضور یک کشور آفریقایی در بین کشورهای دارای ریسک سیاسی پایین یعنی بوتسوانا نیز از جمله نکات جالب توجه این اطلس است.
ایران نیز در این رده‌بندی جزء کشورهای دارای ریسک سیاسی بالا توصیف شده است. میپل کرافت در آخرین توصیف خود درباره وضعیت ایران نوشته است: بعد از مدت‌ها مذاکره سرانجام در ۲۳ نوامبر ۲۰۱۳ توافقی تاریخی در ژنو بین ایران و قدرت‌های جهانی شکل گرفت که می‌تواند به رفع تدریجی تحریم‌ها علیه ایران کمک زیادی کند. همچنین ایران می‌تواند به تدریج با این توافق و پایبندی به مفاد آن وضعیت تجارت خود را به حالت طبیعی بازگرداند.
اگرچه ميپل كرافت ايران را جزء كشورهاي با ريسك سياسي بالا در سال ۲۰۱۴ معرفي كرده اما دولت يازدهم يكي از اولويت‌هاي اصلي خود را بهبود روابط بين‌المللي ايران، كاهش سطح تحريم‌ها و تعامل سازنده با دنيا اعلام كرده است. در همين راستا نيز ديپلماسي خارجي كشور در چند ماه گذشته بسيار فعال شده است.
از سوي ديگر مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به ويژه رئيس هيئت عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) نيز از زمان شروع به كار دولت يازدهم تاكنون تاكيد زيادي روي جذب سرمايه‌گذاري خارجي براي تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام معدني و صنايع معدني داشته‌اند.
چندی پیش نیز در جریان برگزاری دومین همایش و نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران اعلام شد که ایران برای اجرای پروژه های معدنی و صنایع معدنی خود تا پایان برنامه پنجم توسعه به سرمایه گذاری خارجی بالغ بر 400 میلیارد دلار نیاز دارد. قرار است بخش خصوصی، بانکها و بازار سرمایه حدود ۶۰ درصد منابع موردنیاز معدن و صنایع معدنی را تامین کنند و حدود ۴۰ درصد باقیمانده نیز باید از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی تامین شود.
