تمایل وزارت صمت برای آزادسازی واردات ماشین آلات معدنی
چرا معدن کاران برای سفارش به هپکو مقاومت دارند؟
گروه تجهيزات و ماشين آلات
- مدیران معادن این روز‌ها از نیاز تأمین نشده‌شان به ماشین آلات معدنی مصاحبه می‌کنند و از خسارتی که عدم واردات این دستگاه‌ها به کارشان وارد کرده، صحبت می‌کنند؛ اما درباره اینکه چرا به هپکو سفارش نمی‌دهند، پاسخی ندارند.
به گزارش ماین نیوز، مرز‌های ایران همچنان برای ورود دستگاه‌هایی که هپکو توان تولیدش را دارد، باز است. این بار کارگران هپکو گزارش‌هایی از واردات دستگاه‌های نو از شرکت‌های تولیدکننده خارجی به کشور ارائه داده اند. در کنار این اقدامات، برخی رسانه‌ها نیز راهکار‌هایی برای حل مشکل خودرو‌های معدنی برای معدن کاران ارائه داده اند که به نظر می‌رسد آنقدر‌ها همسو با تولید داخلی نیست.
دنیای معدن که خود را نخستین رسانه تخصصی در حوزه معدن معرفی می‌کند، در یادداشتی که عنوان کارگروه تحقیقات معدنی شهید حسام خوشنویس را همراه دارد، سناریو حل مشکل کمبود ماشین آلات معدنی در کشور را در یک هرم تصویر کرده که رأس آن تسهیل واردات است. بازی دوم این هرم تولید قطعات و تأمین خدمات و در نهایت تکمیل خط تولید کامل ماشین در کشور است.
حالا هم که مدیرکل دفتر بهره برداری معادن وزارت صمت، شرایط ورود ماشین آلات معدنی را اعلام کرده است. بخشنامه وزارت صمت، امضای کاوس قاسمی را بر خود دارد و در آن اعلام شده که همه «بهره برداران، شرکت‌های معدنی و پیمانکاران دارای قرارداد معتبر معدنی ... که متقاضی و واجد شرایط ورود ماشین آلات معدنی بیشتر از پنج دستگاه هستند» به این وزارتخانه اعلام کنند تا برآورد ماشین آلات مورد نیاز تا سال ۱۴۰۱ بررسی شود. این بخشنامه شاید اولین گام به سمت آزادسازی واردات خودرو‌های معدنی باشد که مایه نگرانی کارگران و مدیران هپکو شده است.
این نگرانی از کجا نشأت می‌گیرد؟ هپکو پس از ۱۵ سال از سیطره بخش خصوصی رها شد و به دولت بازگشت. اما دولت توان تأمین هزینه‌های بازگشت به کار این شرکت را نداشت. در واقع جبران خسارتی که مدیریت بخش خصوصی به این شرکت وارد کرده بود، بیش از توان دولت بود و در سال ۹۹ هیات وزیران در مصوبه‌ای ۵۵ درصد سهام این شرکت را به سازمان تأمین اجتماعی داد.
قضاوت هپکو براساس دوران خصوصی‌سازی
در دوران مدیریت بخش خصوصی در هپکو، مدیران این شرکت به جای آنکه به دنبال رونق در سالن‌های تولید این شرکت باشند، به توسعه کاغذی شرکت برای دریافت اعتبار بانکی روی آوردند، اما با توجه به اینکه جذب این اعتبارات منجر به تولید و درآمدزایی واقعی برای شرکت نشده بود، بدهی هپکو طی این ۱۵ سال به سیستم بانکی کشور به بیش از هزار میلیارد تومان رسید. توقف تولید در هپکو باعث شد تا بازار ماشین آلات معدنی و راهسازی در کشور از دست این شرکت خارج شود و معدن کاران نیاز خود را از تولیدات کشور‌های دیگر تأمین کنند. اما حالا که هپکو بار دیگر به چرخه تولید برگشته، روند واردات باید ادامه پیدا کند؟
سجاد غرقی، نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران گفته که بدون تأمین، تجهیز و جایگزینی ماشین آلات، کار در معادن با مشکل مواجه شده است. به گفته او ۷۱ درصد هزینه‌های عملیات معدن کاری مربوط به بخش‌هایی است که مستقیما با ماشین آلات سنگین معدنی ارتباط دارد و به همین دلیل وقفه در کار این ماشین آلات، به تولید و اقتصاد در معادن ضربه می‌زند.
معادن ماشین می‌خواهند، اما به هپکو سفارش نمی‌دهند
چه سازوکاری باید برنامه ریزی کرد تا هم معادن ضرر نکنند و هم هپکو به تولید برسد؟ هزینه واردات دستگاه‌های معدنی شفاف نیست، اما اهالی هپکو می‌گویند که تولید هر دستگاه دامپتراک حدود ۳۰ میلیارد تومان برای مصرف کننده هزینه دارد و مدیران معادن می‌توانند مبلغی را به عنوان پیش پرداخت در اختیار هپکو قرار دهند و مابقی را پس از تکمیل دستگاه تحویل گیرند. اما تاکنون حتی یک قرارداد هم از سوی معادن برای تولید ماشین آلات معدنی به هپکو ارائه نشده است!
این واقعیت‌ها را کنار هم بگذاریم؛ معادن برای کار نیاز به تأمین و تجهیز ماشین آلات معدنی دارند و در عین حال حاضر نیستند با هپکو، به عنوان تنها شرکت تولیدکننده واقعی این محصولات در کشور، وارد تعامل شوند! در این شرایط تلاش معدن کاران را برای واردات خودرو‌های معدنی آن هم دست دوم و کارکرده حتی گاهی با عمر بالای ۱۰ سال، صادقانه می‌بینید؟
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۴۳
کد مطلب: 58936
