پایگاه خبری ماین نیوز 7 اسفند 1401 ساعت 12:00 https://www.minews.ir/fa/doc/news/64697/زنگ-خطر-سنگ-آهنی-ها-صدا-درآمد -------------------------------------------------- عنوان : زنگ خطر برای سنگ آهنی‌ها به صدا درآمد فاجعه معدنی با تصویب کمیسیون تلفیق -------------------------------------------------- کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با تصویب یک بند الحاقی چالشی جدی را برای معادن سنگ آهن در سال آینده در نظر گرفته است که می‌تواند آسیب جدی به بخش عمده‌ای از معادن این حوزه وارد کند. این در حالی است که صنعت فولاد کشور در سال‌های اخیر بار‌ها نسبت به تامین مواد اولیه اظهار نگرانی کرده است و حالا چنین تصمیماتی می‌تواند گلوگاه‌های جدیدی را در مسیر توسعه بخش معدن ایجاد کند. متن : به گزارش ماین نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی را مصوب کرده اند که مطابق با آن حق انتفاع بهره برداری از معادن سنگ آهن متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت‌های تابعه آن در بودجه سال ۱۴۰۲ بر اساس میانگین وزنی قیمت فروش شمش فولاد خوزستان باشد. بودجه سال ۱۴۰۲ این روز‌ها در دست اعضا کمیسیون تلفیق در حال بررسی است تا بند به بند آن به تصویب برسد و در نهایت دخل و خرج دولت برای سال آینده به صحن علنی آمده و به تصویب نهایی برسد. اما انتشار برخی اخبار از سوی کمیسیون تلفیق چندان برای فعالان بخش معدن خوش نیست و می‌تواند زنگ خطر برای توسعه معادن در سال آینده را به صدا در بیاورد. این در حالی است که فعالان بخش معدن بار‌ها در باره تصمیم گیری‌ها درباره این بخش هشدار داده اند که تصمیمات غیر کارشناسی می‌تواند آسیب جدی به فعالیت‌های این حوزه وارد کند. از سویی دیگر این بخش به هدف گذاری‌های صورت گرفته در چشم انداز ۱۴۰۴ نزدیک می‌شود و نگرانی‌ها درباره تامین مواد اولیه رو به افزایش است و این موضوع می‌تواند تهدیدی جدی برای سرمایه گذاری‌های صورت گرفته در بخش معدن باشد. نکته مهم آن است که در سال‌های اخیر بسیاری از مسوولان دولتی بر شعار «معدن به جای نفت» تاکید داشتند و اعلام کردند باید انقلاب معدنی رخ داده و بیش از گذشته از ذخایر معدنی استفاده کرد. با این حال مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق می‌تواند به ضرر بخش معدن به ویژه فعالان حوزه سنگ آهن باشد که تلاش می‌کند مواد اولیه مورد نیاز برای فولادی‌ها تامین کنند. دیگر نکته حائز اهمیت آن است که صنعت فولاد به دلیل قیمت پایه دلاری و همچنین صادرات می‌تواند در پی نوسانات اخیر ارزی در برابر مشکلات ایستادگی و به سوددهی برسد، اما بخش بالا دست یعنی معادن سنگ آهن به دلیل قیمت گذاری دستوری، ممنوعیت صادرات، ممنوعیت واردات ماشین آلات معدنی، نبود زیرساخت ها، پرداخت حقوق دولتی و ... با مشکلات بسیاری مواجه هستند که در سال‌های اخیر باعث شده بسیاری از فعالان این بخش عطای فعالیت در معدن را به لقایش ببخشند و سرمایه گذاری و فعالیت در این حوزه را رها کنند. همچنین عدم توجه به توسعه اکتشافات در سال‌های اخیر و نگرانی‌هایی که این روز‌ها برای فولادی‌ها ایجاد شده، معدنی‌ها را مجبور به توسعه اکتشافات کرده تا در کنار دولت بتوانند بخشی از این گره کور را باز کنند. حال در بند الحاقی ۲ بودجه ۱۴۰۲ که به تصویب کمیسیون تلفیق رسیده، آمده است: "کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای قرارداد استخراج سنگ آهن از معادنی که پروانه بهره برداری آن‌ها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و یا شرکت‌های تابعه است، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری به ماخذ حداقل ۵ درصد میانگین وزنی قیمت فروش داخلی و صادراتی شمش فولاد خوزستان به ازای هر تن کلوخه تولیدی از معدن مربوطه را به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت نمایند." این بند با فرض اینکه هر تن شمش فولاد خوزستان ۵۰۰ دلار باشد، برای ۵ درصد به میزان ۲۵ دلار می‌شود. این در حالی است که تولید کلوخه سالانه ۱۶ میلیون تن است که اگر در این عدد ضرب شود به میزان ۴۰۰ میلیون دلار خواهد شد. بدون شک چنین عددی با توجه به نرخ دلار و همچنین افزایش هزینه‌های تولید می‌تواند بخش معدن را زمین گیر کرده و تولید مواد اولیه برای فولادی‌ها را با مشکل همراه کند. در واقع آن طور که پیداست نه تنها در بحث حل مشکلات قدم مثبتی برداشته نمی‌شود، بلکه با تصمیمات جدید گلوگاه‌های تازه‌ای در مسیر تولید ایجاد می‌شود. در این بین برخی فعالان معدنی بدون ذکر نام درباره این تصمیم اظهار نظر کرده اند. یکی از فعالان بخش معدن اظهار کرد: در این محاسبات درصد کلوخه را چه میزان در نظر گرفته اند؟ ۵ درصد شمش فولاد خوزستان برای کنسانتره با خلوص ۶۶ درصد است. وی ادامه داد: متاسفانه مشخص نیست چه افرادی به مجلس و وزارت صمت راهنمایی می‌دهند آیا برای این تصمیم از انجمن‌ها، صاحب نظران و فعالان اتاق بازرگانی نظرسنجی شده است. مساله اصلی آن است که برای تصمیمات مهم از فعالان بخش معدن هیچ گونه مشورتی گرفته نمی‌شود. فرد دیگری از حوزه معدن نیز معتقد است، باید تصمیمات در مجلس قبل از تصویب از نظر کارشناسی بررسی شود. چنین تصمیماتی برای بخش معدن چالشی جدی ایجاد می‌شود. باید دید انجمن سنگ آهن و دیگر فعالان معدنی نسبت به این موضوع چه واکنشی نشان خواهند داد. بدون شک تصمیمات غیر کارشناسی می‌تواند سرعت توسعه در بخش معدن را کند کرده و تولید در پایین دست را با مشکل همراه کند. باید دید مبنای تصمیم گیری مجلس برای این موضوع چه بوده است.