1403؛ تداوم سال بد بخش معدن
اتاق ایران آنلاین , 12 فروردين 1403 ساعت 18:45
بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران معتقد است: بخش معدن یک سال پرتنش را پشت سر گذاشت و سال 1403 هم از آنجا که نشانههایی از بهبود در این بخش دیده نمیشود، سال خوبی برای این بخش نخواهد بود.
به گزارش ماین نیوز، سال 1402 سال رشد اقتصادی و مهار تورم نامگذاری شده بود و به همین دلیل امیدوار بودیم اتفاقات خوبی در اقتصاد رخ دهد و رشد اقتصادی در بخش معدن محقق شود. اما فعالان بخش معدن و صنایع معدنی سال پرتنشی را پشت سر گذاشتند. فعالان بخش معدن این سال را با مسائل و مشکلات مختلف از جمله افزایش حقوق دولتی، ممنوعیت و محدودیت ورود ماشینآلات معدنی، مالیاتهای سنگین و موانع مختلف در مسیر صادرات، آغاز کردند و در حالی که انتظار داشتیم در سال 1402 دست کم تسهیلگری در حوزه تولید و صادرات معدن و صنایع معدنی اتفاق بیفتد، شرایط بدتر هم شد.
با شروع سال 1402 تولید و صادرات مواد معدنی با جدیت و سرعت بیشتری رقم خورد و ما در تلاش برای برطرف کردن موانع گذشته بودیم. اما متأسفانه از تیرماه، چالش عوارض صادرات مواد خام و نیمهخام از سوی دولت مطرح شد. اگرچه مجلس این عوارض را در قانون بودجه با عنوان نیم درصد برای کمک به شرکتهای دانشبنیان مطرح کرده بود، اما در نوشتار قانون نوعی ابهام وجود داشت و برداشت دولت این بود که علاوه بر اینکه میتواند میزان قطعی آن را تعیین کند میتواند این عوارض را افزایش هم بدهد. دولت بدون کارشناسی و با یک اقدام عجولانه لیست بالابلندی از مواد خام و نیمهخام را تهیه کرده و عوارض سنگین 40 برابری و در برخی محصولات 20 برابری را به این مواد تحمیل کرده و صادرات مواد و صنایع معدنی را با مشکل مواجه کرد.
صادرکنندگان به جای اینکه بر تولید و صادرات تمرکز کنند به دنبال گرفتن حکم توقف این عملیات در دیوان عدالت رفتند و اگرچه موفق شدند اما در اخر سال این دیوان که حکم توقف را به لحاظ شکلی نپذیرفت و دوباره این عوارض وضع شد. در نتیجه آن بسیاری از کشتیها هزینه بالای دموراژ پرداخت کردند و با مشکلات زیادی مواجه شدند. با تداوم پیگیریها اگرچه وزیر اقتصاد 17 قلم از 238 قلم این فهرست را اصلاح کرد اما باز هم کافی نبود و این بار باز هم بر مبنای این اصلاح، عوارض صادراتی وضع شده و مقرر شد مالیات علیالحساب دو درصدی از صادرات مواد و محصولات معدنی دریافت شود. خوشبختانه آخر سال 1402 موضوع در شورای گفتوگو مطرح شده و این تصمیم لغو شد. با این حال در این فاصله بسیاری از صادرکنندگان متضرر شدند. بر همین اساس در نامهای از طرف رئیس اتاق، خواستار برگرداندن مبالغ پرداخت شده صادرکنندگان در این بخش شدیم.
کد مطلب: 71968
آدرس مطلب: https://www.minews.ir/fa/doc/news/71968/1403-تداوم-سال-بد-بخش-معدن