به گزارش ماین نیوز، مهدی حسینی نژاد امروز ۱۱ اسفندماه در هشتمین جلسه شورای معادن استان کرمان اظهار کرد: با توجه به پتانسیل ها و معادن فعال در کرمان، لذا استان به بهشت معادن معروف است.
طبق گفته او، ۷۰ نوع ماده معدنی با ۵۷ میلیارد تن ذخیر قطعی شناخته شده و ثبت شده در کشور وجود دارد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان تصریح کرد: ایران هفت درصد ذخایر معدنی دنیا را دارد اما سهم تولید ناخالص داخلی معدن کشور در دنیا بسیار پایین و کمتر از یک درصد(۰.۷ درصد) است.
او افزود: استان کرمان هشت میلیارد تن ذخایر معدنی اثبات شده دارد و هم اکنون بالای ۱۲۰ میلیون تن استخراج مواد معدنی داریم و بالای ۶۴ درصد حقوق دولتی کشور از این استان وصول می شود.
حسینی نژاد با اشاره به رتبه های استان در حوزه معدن، خدمات و کشاورزی اظهار کرد: براساس آمار مرکز ملی آمار در سال ۱۳۹۸؛ سهم معدن استان از جی دی پی ۱۹ درصد و صنعت در این زمینه ۲۰ درصد است و سهم کرمان از تولید ناخالص داخلی کشور ۳.۵ درصد است.
به گفته او، ۲۵۶۷ پهنه معدنی در استان کرمان فعال هستند اما ۴۶۰۰ محدوده بلوک شده و مزایده ای هستند که معادل ۶۰ درصد از مساحت پهنه های معدنی استان، بلوکه شده که باید فکری برای آن شود.
طبق اعلام رئیس سازمان صمت استان کرمان، در استان ۴۲ ماده معدنی شناخته شده وجود دارد که تقریبا ۸۳.۵ درصد از ذخایر اثبات شده استان مربوط به چهار ماده معدنی است و خوشبختانه با سیاست گذاری و راهبردی که در کرمان اتخاذ شد، اتفاقات خوبی رخ داده، به گونه ای که اکنون کرمان در بحث کنسانتره رتبه اول کشور(بیش از ۳۰ میلیون تن در سال تولیدات کنسانتره) را دارد، همچنین سالانه بیش از ۲۲.۵ میلیون تن گندله و بالغ بر هفت میلیون تن آهن اسفنجی و بیش از پنج میلیون تن شمش در استان تولید می شود.
او افزود: باید از ظرفیت واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی استان در راستای توسعه واحدهای کوچک و متوسط بهره گرفت اما باید پتانسیل ها مورد توجه قرار گیرند و نقاط ضعف ما در رشد ناکافی خدمات و صنایع مکمل و تکمیلی پایین دستی است و رشد نامتوازن یک تهدید است که باید جلوی آن گرفته شود.
حسینی نژاد از فرصت های استان کرمان سخن به میان آورد و تصریح کرد: استان را باید به سمت گسترش صنایع کوچک و متوسط و در زمینه های فنی و مهندسی و خدمات سوق داد.
او پیشنهاد اصلاح قانون معادن را مورد تاکید قرار داد و در ادامه گفت: طبق مصوبات شورا، ۲۵۷ محدوده معدنی به مزایده گذاشته شد که حدود ۵۰ محدوده تعیین تکلیف شد و مابقی محدوده ها به دلیل آنکه ماده معدنی در آنها وجود نداشت، بلاتکلیف ماندند و با اصلاح قانون می توان این محدوده ها را حذف کنیم.
رئیس سازمان صمت استان کرمان با اشاره به پول هایی که از استان وصول می شود، در ادامه از این مسئله که وصولی ها سودی در حوزه رفاه اجتماعی برای کرمان ندارد، انتقاد کرد و افزود: در قانون بودجه سال آینده، حقوق دولتی معادن ۴۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده و پیشنهاد می کنیم که این رقم افزایش پیدا نکند زیرا باتوجه به آنکه بیشتر وصولی از استان کرمان است لذا بار سنگین تری بر دوش کرمان گذاشته می شود.
او ادامه داد: در قانون بودجه سال آینده از محل یک درصد سهم فروش معادن برای جبران خسارت‌ها، برگشت هزار میلیارد تومان برای مصارف دیده شده و برای منابع ۱۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
حسینی نژاد گزارشی از عملکرد حقوق دولتی معادن در سال های اخیر ارائه داد و گفت: سال ۱۳۹۹ درآمد دولت از محل حقوق دولتی حدود ۲۸۰۰ میلیارد تومان در قانون بودجه پیش بینی شده بود که استان کرمان تقریبا ۲۱۰۰ میلیارد تومان به خزانه دولت واریز کرد و طبق قانون باید ۳۱۴ میلیارد تومان آن به استان بازگشت داده می شد که حدود هفت میلیارد تومان آن به کرمان برگشت داده شد.
او افزود: در قانون بودجه ۱۴۰۰ حقوق دولتی ۱۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شد که استان ۱۰ هزار و ۶۰ میلیارد تومان (وصولی کشور در آن سال ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده) معادل ۶۳ درصد وصولی کشور، به خزانه دولت واریز کرد در حالی که باید ۱۵۹۰ میلیارد تومان آن به استان برگشت داده می شد، هشت میلیارد تومان بیشتر برگشت داده شد.
رئیس سازمان صمت استان کرمان ادامه داد: در قانون بودجه امسال ۴۰ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی پیش بینی شده و تاکنون تقریبا ۲۶ هزار میلیارد تومان وصولی کشور بوده که ۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان(تقریبا ۵۰ درصد) آن مربوط به استان کرمان است و براساس قانون معادن باید ۱۹۰۰ میلیارد تومان به استان برگشت داده می شد اما در قانون بودجه عدد کمتری در نظر گرفته شده و ۲۰۸ میلیارد تومان تاکنون به استان برگشت داده شده است.
او در ادامه با بیان این مطلب که تقریبا ۶۵ درصد وصولی مالیات در حوزه صنعت و معدن است، تصریح کرد: در قانون بودجه سال آینده استان کرمان باید ۳۱ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با بیان این مطلب که در مجموع استان کرمان تاکنون ۱۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان وصول و به خزانه واریز کرده، اظهار کرد: ۱۴۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به سهم ۱۲ درصد موضوع ماده ۲۵ قانون معادن است.
او بیان کرد: براساس پیش بینی ها تاپایان سال استان کرمان حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی وصول می کند.
حسینی نژاد تصریح کرد: از محل یک درصد سهم فروش معادن برای جبران خسارت‌ها ۲۵۷ میلیارد تومان وصول کردیم که ۱۳۹ میلیارد تومان آن به استان برگشت داده شده است.
وی تبصره پنج را یک فرصت استثنایی برای استان کرمان دانست و اظهار کرد: این تبصره برای افزایش GDP است و اگر اختیار آن در شورای معادن استان باشد، کارگشاست.
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور نیز در این جلسه از بلاتکلیفی معادن ذغالسنگ انتقاد کرد و گفت: با توجه به اینکه ظرفیت ذغال استان قابل توجه است، می طلبد برای تامین مواد اولیه کارخانه بریکت سازی کارخانه فولاد راور محدوده ای از معادن ذغالسنگ به این کارخانه داده شود تا ضمن تامین مواد اولیه خود، زمینه اشتغال تعداد زیادی را فراهم می کند. لذا تا پایان سال مزایده آن برگزار شود.
او اظهار کرد: برنامه راهبردی شورای معادن برای سال آینده به تصویب شورای معادن برسد و محورهایی در آن تصویب شود که مسیر جهت دهی صنایع بزرگ در بستر جدید را هدایت کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سقف ۱۵ درصد حقوق دولتی استان گفت: با رئیس کمیسیون تلفیق و صنایع مجلس توافق کردیم که در لایحه بودجه سال آینده ۳۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شود. ما هم برنامه داریم تا ۲۵۰۰ میلیارد تومان نیز به این لایحه اضافه کنیم تا سقف ۶۰۰۰ میلیارد تومان برای استان افزایش یابد.
