لزوم اقدامات ضروری برای تامین ماشین‌آلات معدنی
به گزارش ماین نیوز، رئیس کمیسیون معدن خانه صنعت و معدن ایران در حالی معادن نقشی کلیدی در اقتصاد کشور بازی می‌کنند بسیاری از کارشناسان معتقدند پتانسیل‌های بسیار فراوانی در این حوزه وجود داشته که با سیاستگذاری و برنامهریزی درست می‌تواند عایدی‌ای بیش از درآمدهای نفتی از معادن و صنایع معدنی به‌دست آورد. تنها برای رسیدن به چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز ۷۰۰میلیون تنی تولید محصولات معدنی در افق۱۴۰۴، نیازمند حجم فعالیت معدنی حداقل ۲۸۰۰میلیون‌تن با احتساب متوسط باطله‌‌‌‌‌‌‌برداری ۳ به یک و معادل بیش از یک‌میلیون متر‌مکعب عملیات معدنی هستیم که این میزان خود به معنای افزایش ۲۰۰میلیون تنی تولید محصولات معدنی نسبت به تولید فعلی است. نه‌تنها دستیابی به چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز تولید محصولات معدنی در سال۱۴۰۴، حتی پتانسیل‌های بسیار بیشتر که حفظ وضع موجود نیز در گرو سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌های منطقی و جلوگیری از فرآیندهای مخرب در این حوزه است.
از جمله این فرآیندهای مخرب، جلوگیری از تامین ماشین‌آلات معدنی، با عنایت به حمایت از صنعت ماشین‌‌‌‌‌‌‌سازی داخلی است. گویی که برای تولید غیرکارآ در یک کارخانه، هزاران معدنکار باید با دست خالی به فعالیت پرداخته که نتیجه آن بالا‌رفتن هزینه‌های تولید، کندی فرآیندها و غیراقتصادی‌شدن و تعطیلی بخشی از حدود ۵هزار معدن تعطیل‌شده در کشور است. به‌طور متوسط بیش از ۷۰درصد هزینه‌های عملیاتی معدن‌کاری مرتبط با ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی است. بازاری که نه‌تنها از نظر اقتصادی، بزرگ و با ارزش‌افزوده بالاست که از نظر فناوری نیز در حال گسترش است. براساس آمارها اندازه بازار جهانی تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی در سال۲۰۲۰ برابر با ۱۲۷میلیارد دلار بوده و پیش‌بینی می‌شود با رشد سالانه ۵درصدی در ۲۰۲۷ به ۱۶۰میلیارد دلار برسد. این درحالی است که سرمایه‌گذاری‌های جدی در حوزه تحقیق و توسعه درحال انجام بوده و تولید ماشین‌آلات جدید مجهز به فناوری‌های نوین (ماشین‌‌‌‌‌‌‌های هوشمند و خودران) برای بهبود فرآیندهای معدن‌کاری در دستور کار بسیاری از فعالان این حوزه قرار دارد.
در مقابل در ایران دسترسی به ماشین‌آلات معدنی به دلیل ممنوعیت واردات با اختلال جدی روبه‌رو است؛ به‌طوری‌که از یک‌سو ماشین‌آلات نو در دسترس معدن‌کاران نیست و از سوی دیگر ماشین‌آلات معدنی دست‌دوم نیز به دلیل ممنوعیت واردات، بسیار بالاتر از ارزش واقعی‌‌‌‌‌‌‌شان در بازارهای خارجی در داخل معامله می‌شوند. در این زمینه باید توجه شود که حتی در صورت دسترسی کامل به بازار ماشین‌آلات و تجهیزات نو برای تجهیز معادن، با توجه به نوع سوخت در دسترس در کشور و همچنین تفاوت قیمت عمیق بین ماشین‌آلات نو و دست‌دوم، منطقی است که فعال معدنی ترجیح دهد سرمایه خود را مصروف به خرید ماشین‌آلات دست‌دوم با کارآیی مناسب و منطقی کند. از دیدگاه ملی نیز باید توجه داشت که بخش عمده قیمت ماشین‌آلات دست‌دوم مربوط به هزینه مواداولیه به‌کار رفته در آن بوده درحالی‌که درخصوص ماشین‌آلات نو، این نسبت بسیار پایین‌تر و عمده هزینه مربوط به فناوری موجود در ماشین‌آلات نو است.
برای مثال در یک ماشین معدنی دست‌دوم ۱۰۰هزار دلاری، حدود ۳۰هزار دلار مربوط به ارزش مواد به‌کار رفته در ماشین است و در نهایت، ۷۰هزار دلار ارز برای به‌کار‌گیری این ماشین از کشور خارج می‌شود درحالی‌که این رقم برای یک ماشین معدنی نوی ۵۰۰هزار دلاری، معادل ۴۷۰هزار دلار است، این درحالی است که ماشین دست‌دوم کارآیی معادل ۸۰درصد ماشین نوی معدنی را خواهد داشت، پس منطقی است بر اساس تحلیل اقتصادی، میزان بهینه تخصیص ارز و کارآیی ماشین جایگزین بحث کارکرد و سال‌تولید ماشین‌آلات شود. همچنین مقررات فعلی، دسترسی به ماشین‌آلاتی را برای معدن‌کاران فراهم می‌کند که عمدتا موردنیاز معادن بزرگ کشور بوده و ماشین‌آلات مد‌نظر معادن خصوصی کوچک و متوسط تحت محدودیت شدید واردات قرار دارد.
نکته دیگر اینکه ممنوعیت واردات با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی ماشین‌آلات معدنی صورت‌گرفته است؛ این در حالی است که حتی در صورتی‌که تمام تولیدکنندگان داخلی با تمام ظرفیت کار کنند، قادر به پاسخگویی نیمی از نیاز امروز معادن کشور نیز نیستند و می‌توان از ظرفیت این شرکت‌ها در تعمیر و نگهداری، قطعه‌سازی و حفظ ناوگان ماشین‌آلات معدنی کشور استفاده کرد. تجربه‌‌‌‌‌‌‌های تاریخی نیز به‌خوبی نشان می‌دهد تصمیمات جزیره‌‌‌‌‌‌‌ای و حمایت‌های بی‌‌‌‌‌‌‌برنامه و غیراصولی، به نابودی خود صنعت می‌‌‌‌‌‌‌انجامد. مگر حاصل چند دهه حمایت از صنعت خودروسازی، کارخانه‌هایی عملا ورشکسته، محصولاتی غیر‌ایمن و بی‌‌‌‌‌‌‌کیفیت و عدم‌پاسخگویی به نیاز بازار نبوده است؟ در صنعت ماشین‌آلات معدنی نیز مشابه همین اتفاق در حال وقوع است با این تفاوت که نه‌تنها خود ماشین‌‌‌‌‌‌‌سازان که اکنون معادن و صنایع معدنی نیز آسیب‌‌‌‌‌‌‌های فراوانی را متحمل شده‌‌‌‌‌‌‌اند. زمانی که بازار تشنه ۲میلیارد دلار ماشین‌آلات است، چطور در داخل حتی قادر به برآورده کردن درصد کوچکی از این نیاز نیز نبوده‌ایم و از سوی دیگر فرآیند صدور مجوز واردات، ممکن است دو سال‌طول بکشد.
همان‌طور که تجربه‌‌‌‌‌‌‌های تاریخی پیش‌روی‌‌‌‌‌‌‌مان است، جهان بارها از آزمون‌‌‌‌‌‌‌های مشابه سربلند بیرون آمده و راهکار مناسبی مقابل چشم ماست. حمایت از تولید نمی‌تواند و نباید موضوعی بی‌‌‌‌‌‌‌اندازه و بدون قید زمان باشد. بدون یک برنامه مشخص حمایتی از ماشین‌‌‌‌‌‌‌سازان که آنها را مجبور به اتخاذ تصمیمات درست و بعضا دشوار کند، هر کسب‌وکاری به‌جای استفاده از فرصت‌های بزرگ و ساخت بازاری بلندمدت، به‌دنبال پیروزی‌‌‌‌‌‌‌های کوچک و آسان خواهد رفت. این یک روند طبیعی است که در بازاری که سال‌ها به‌طور دربست در اختیار یک گروه قرار گیرد، آنها دیگر انگیزه‌‌‌‌‌‌‌ای برای رقابت، تحقیق و توسعه، کاهش قیمت، افزایش تولید و بهبود فناوری نخواهند داشت. متاسفانه به دلیل بی‌‌‌‌‌‌‌توجهی به پیامدهای حمایت جزیره‌‌‌‌‌‌‌ای از بخش ماشین‌‌‌‌‌‌‌سازی، معادن کشور با شرایط اضطراری برای تامین ماشین‌آلات مواجه بوده و لازم است تصمیماتی فوری در این‌خصوص اتخاذ شود. همچنین سیاستگذاری و برنامهریزی عملیاتی در راستای بازسازی و تعمیر اساسی ماشین‌آلات مستعمل موجود در کشور و رفع فرسودگی ناوگان ماشین‌آلات معدنی باید در دستور کار قرار گیرد.
برنامهریزی صحیح می‌تواند ضمن تامین نظر سیاستگذار در راستای حمایت نظام‌مند از تولید داخلی و تعمیق زنجیره تولید، آسیب به بخش معدن و تولید و اشتغال این حوزه را کاهش دهد. تشکیل کارگروه ویژه در راستای ارزیابی توان واقعی تولیدکنندگان داخلی به‌منظور برنامهریزی جهت حمایت از تولید داخل و رفع محدودیت‌های ایجاد‌شده توسط برخی تولیدکنندگان داخلی، تسهیل دیوان‌سالاری سخت اداری و حذف قوانین و آیین‌نامه‌های دست و پا گیر مرتبط با تامین ماشین‌آلات معدنی، در اولویت قرارگرفتن واردات ماشین‌آلات معدنی با سن پایین‌تر از دوره چهارم و سیاستگذاری در راستای برنامهریزی جهت تامین ارز و منابع مالی موردنیاز واردات ماشین‌آلات معدنی از دیگر اقدامات ضروری در این‌خصوص است.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۱۳
کد مطلب: 62914
مرجع : روزنامه دنیای اقتصاد
