به گزارش ماین نیوز، در نظرگرفتن حقوق گمرکی برای ماشین آلات صنعتی و معدنی در قانون بودجه ۱۴۰۱ و قانون جهش تولید دانش بنیان (مصوب اردیبهشت ماه ۱۴۰۱)، تبدیل به دغدغه‌ای جدید برای فعالان صنعتی و معدنی شد به طوری که بعد از تصویب این دو قانون، فعالان اقتصادی انتقادات زیادی را نسبت به این شیوه قانونگذاری در شرایطی که حمایت از تولید مطرح می‌شود و صنایع و معادن نیز نیاز مبرم به ماشین آلات نو یا دست دوم دارند، وارد کردند.
به عقیده آنها، اخذ حقوق ورودی در شرایطی که توان تولید داخل در حوزه ساخت ماشین آلات صنعتی و معدنی وجود ندارد و همچنین هزینه‌های تولید به دلیل نوسانات ارزی و اقتصادی بسیار بالاست، تعیین ۴ درصد حقوق گمرکی برای واردات این نوع کالاها در قانون بودجه امسال نه تنها هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد بلکه به دلیل فرسودگی ماشین آلات، کاهش تولید را نیز به دنبال خواهد داشت.
این در حالی است که پیش از این دو قانون، براساس بند (غ) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی (مصوب ۱۳۹۰) برای حمایت از فعالیت‌های صنعتی و معدنی و نیاز صنایع و معادن به ماشین آلات، واردات ماشین آلات خط تولید معاف از مالیات بوده است؛ با وجود این معافیت به دلایل متعدد از جمله تحریم ها، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بسیاری از فعالان اقتصادی در چند سال اخیر نیز نتوانستند ماشین آلات مورد نیاز خطوط تولید خود را تأمین کنند، به طوری که تنها در حوزه معدن از ۳۷ هزار ماشین معدنی، ۱۸ هزار دستگاه عمر بالای ۲۰ تا ۳۰ سال دارند. در حوزه صنعت نیز به اعتقاد فعالان صنعتی، بیش از نیمی از ماشین آلات فرسوده اند و تنها در صنعت نساجی حدود ۴۰ درصد ماشین آلات عمر بالای ۲۰ سال دارند.
پس از انتقادات و پیگیری‌های بسیاری که از سوی فعالان اقتصادی برای اصلاح حقوق گمرکی واردات ماشین آلات انجام گرفت، دولت در شهریور ماه در قالب ارائه لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی، کاهش تعرفه را از ۴ درصد به یک درصد برای حمایت از تولیدات صنعتی و معدنی و کاهش اثرات تورمی آن بر تولید پیشنهاد داد که کمیسیون برنامه و بودجه نیز با این لایحه موافقت کرد و برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس ارجاع شد.
آقای محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت نیز نیز در این باره گفت: از آن زمان پیگیری‌های مختلفی صورت گرفت تا با تفاهمی که بین دولت و مجلس وجود دارد، اگر نتوانیم معافیت را برگردانیم، آن را به یک درصد کاهش دهیم تا بتوانیم برای بازسازی صنعت، ماشین آلاتی را که در داخل توان تولید آن نداریم، با حداقل حقوق گمرکی وارد کنیم.
اما در گزارش کارشناسی که اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است، از بی تأثیر بودن کاهش تعرفه بر کاهش هزینه تولید و قیمت مصرف کننده نهایی به میان آمده است.
این گزارش سه ایراد اساسی را بر این لایحه وارد دانسته است:
۱- بی اثر بودن لایحه در کاهش قیمت تولیدکننده و مصرف کننده
۲-تناقض با قانون جهش تولید دانش بنیان
۳-احتمال بروز فساد به دلیل شفاف نبودن کالا‌های مشمول
بنا به اظهارات متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از نرخ ترجیحی به نرخ سامانه مبادلات الکترونیکی (ای. تی. اس)، اجرای ماده (۳) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ و بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مصوب اسفند ۱۴۰۰، موجب افزایش قیمت برخی کالاها از جمله کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای و مواد اولیه و در نتیجه بروز آثار تورمی در سال جاری شده است.
بی اثر بودن لایحه در کاهش قیمت تولیدکننده و مصرف کننده
اگرچه دولت با پیشنهاد این لایحه سعی در کاهش اثرات تورمی ناشی از اجرای این قوانین را دارد، اما به نظر می‌رسد حتی در صورت تصویب این لایحه و اجرای آن با توجه به آن که مؤلفه‌هایی همچون نرخ سود بازرگانی و سایر عوارض دریافتی از کالا‌های مشمول این قانون آثار تورمی خود را در سطح بازار برجای گذاشته است، نمی‌توان انتظار داشت با تصویب و اجرای لایحه مورد بحث، کاهش خاصی در قیمت تمام شده تولید کالاها و به تبع آن قیمت مصرف کننده نهایی (که هدف اصلی ارائه این لایحه است) رخ دهد چرا که قیمت‌ها در اقتصاد کشور دارای چسبندگی بسیار بالایی هستند و تا زمان اجرایی سازی این مصوبه، سال ۱۴۰۱ به پایان خواهد رسید و با توجه به موقتی بودن این حکم نیاز است در سال ۱۴۰۲ مجدداً حکمی با این مضمون در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گنجانده شود، به علاوه هیچ تضمینی وجود ندارد که در صورت کاهش حقوق گمرکی، قیمت کالا‌های مشمول لایحه نیز کاهش یابد.
تناقض با قانون جهش تولید دانش بنیان
ایراد دیگری که بر این تصمیم و لایحه وجود دارد، تناقض آن با قانون جهش تولید دانش بنیان است. از آنجا در ماده (۳) این قانون نیز معافیت همه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی لغو شده است، کارایی این قانون نیز دچار خدشه می‌شود؛ بدین صورت که با تصویب این لایحه یا ضمانت اجرایی، این ماده قانونی دچار تزلزل می‌شود و یا با توجه به دائمی بودن این قانون، امکان استناد به آن برای حقوق گمرکی در نظر گرفته شده، در آینده محتمل خواهد بود.
احتمال بروز فساد به دلیل شفاف نبودن کالا‌های مشمول
نگرانی دیگری که از بابت تصویب این لایحه وجود دارد، بروز تخلفات و ایجاد فساد در نحوه واردات این کالاها است. با توجه به دامنه گسترده مواد اولیه این نگرانی وجود دارد که در صورت اضافه کردن مواد اولیه واسطه ای، اجزا، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات به این بند، زمینه بروز تخلفات گسترده‌تر شود و به نام مواد اولیه تعداد بی شماری از کالاها به عنوان مواد اولیه وارد کشور شود، بدین معنی که عبارت کلی مواد اولیه واسطه ای، اجزا، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات و مشخص نبودن ریز اقلام کالاها، این امکان را ایجاد می‌کند که با استناد به این قانون هر کالایی که در زمره کالای واسطه‌ای یا مواد اولیه باشد، شامل این قانون شود.
این گزارش در پایان پیشنهاد داده است؛ با توجه به آنکه این لایحه در کاهش تورم اثر چندانی ندارد، دولت می‌تواند با کاهش سود بازرگانی مواد اولیه به کمترین رقم ممکن (این امر در اختیار خود دولت است)، اجازه ورود موقت مواد اولیه، پرداخت حقوق ورودی مواد اولیه بعد از شش ماه توسط واردکننده با اخذ تضامین معتبر، ترخیص درصدی مواد اولیه موردنیاز تولید، تقسیط مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه را برای حمایت از فعالان صنعتی و معدنی انجام دهد.
همچنین در این گزارش تاکید شده است؛ در صورت اصرار دولت بر تصویب این لایحه، لازم است فهرست کالا‌هایی که با تصویب این لایحه مشمول کاهش حقوق ورودی می‌شوند، ضمیمه شود تا تصویر روشنی در فضای قانونگذاری شکل گیرد تا هم بتوان براساس آن اظهارنظر و هم از بروز تخلف و فساد احتمالی جلوگیری کرد.
