گروه معادن سرب و روی
 
تعیین تکلیف پسماند روی زنجان در ایستگاه آخر
گروه معادن >سرب و روی - توسعه فناوری و دانش روز، عیارهای موجود در پسماند روی زنجان را به عنوان کالایی قابل استحصال و فرآوری مورد توجه قرار داده و اکنون ماجرای آن به ایستگاه آخر برای برگزاری مزایده، فروش و دریافت پول رسیده است.
 
به گزارش ماین نیوز، انبار شدن پسماند رویِ واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک صنعتی تخصصی روی زنجان در پنج کیلومتری جنوب غربی شهر زنجان، حاصل انباشت پسماند واحدهای تولیدی طی سال‌های گذشته بوده که محدوده‌ای به وسعت ۳۲ هکتار را اشغال کرده است.

انبار این پسماندها به یکی از نگرانی ها و دغدغه های زیست محیطی مردم زنجان تبدیل شده بود تا اینکه از حدود سه سال پیش محل فعلی دفع پسماند که در محوطه شهرک صنعتی روی قرار داشت پلمب شد و واحدهای تولیدی موظف شدند پسماندها را به محل جدید در منطقه "سردهات" در ۵۰ کیلومتری شهر زنجان منتقل کنند.

از طرفی تعیین تکلیف نحوه و محل انبار پسماند روی شهرک صنعتی زنجان که میزان آن به حدود ۱۰ میلیون تن می رسد به واسطه ارزش اقتصادی آن نیز مورد توجه قرار گرفت.

پس از کشمکش و جدال دولت و بخش خصوصی بر سر مالکیت پسماند روی انبار شده، بالاخره سه سال پیش با رای دستگاه قضا مالکیت آن به دولت واگذار شد تا مردم استان زنجان از عواید آن بهره‌مند شوند.

به گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان میزان ظرفیت انبار پسماند روی ۹ میلیون و ۹۸۵ هزار و ۵۷۷ تن است و بر اساس نمونه گیری های انجام شده عیار روی این پسماند ۱.۵۲ درصد و عیار سرب آن ۱.۸ درصد است.

اکنون ماجرای این پسماند به نحوه مدیریت آن جهت مزایده، فروش و وصول پول آن برای استان زنجان رسیده و قرار است برنده مزایده تا آخر تیرماه مشخص شود.

فروش پسماند روی به شرط مصرف عواید آن در زنجان

تاکید مسوولان استان زنجان در تعیین تکلیف پسماند روی همواره این بوده که عواید آن باید بی هیچ کم و کاستی در استان زنجان و به ویژه در مناطق آسیب دیده از این صنعت مصرف شود.

این جدیت و پا فشاری تا حدی بود که استاندار زنجان در اظهار نظری، گفت: اگر عواید فروش پسماند روی در استان وصول نشود ما هیچ علاقه و انگیزه ای هم برای فروش آن نداریم، اگر قرار باشد وجوه فروش پسماند به جیب خزانه برود این کار برای استان ارزشی ندارد.

محسن افشارچی گفت: حق مردم زنجان است که از عواید فروش پسماند روی بهره مند شوند چون این مردم بیش از ۲۰ سال است که آلودگی های پسماند روی را تحمل کرده اند.

وی تاکید کرد: در قراردادهایی که پیرامون مدیریت این پسماند تنظیم می شود باید قید شود که اگر استان نتواند وجوه حاصل از فروش پسماند را وصول کند و پولی از این محل به استان نرسد، قراردادهای آن ملغی می شود.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۹ تير ۱۴۰۲ ساعت ۲۳:۰۰
کد مطلب: 67516
 
مرجع : خبرگزاری ايرنا