گروه معادن
 
معرفی یک برنامه و یک مدیر تحول بخش به معدن کشور
گروه معادن - در تعیین سهم بخش معدن و صنایع معدنی کشور از اقتصاد و تولید ناخالص داخلی در افق ۱۴۰۸ قرابت به سهم نفت و در افق ۱۴۱۶ برابری با آن چشم نواز است. لازمه این امر، تحول جدی و اساسی در بخش برنامه‌ای و مدیریتی معدن کشور می‌باشد. این مهم نیاز به نگاهی امیدوار، با ایمان به استعداد‌ها و ظرفیت‌های داخلی، کارنامه‌ای پر محتوا و البته مدیریتی جامع الاطراف دارد.
 
به گزارش ماین نیوز، امروز شاهد شرایط اسفبار در مدیریت معدن و صنایع معدنی کشور در طبقات ۱۵ گانه معدنکاری (از کف معادن تا فروش و صادرات محصولات صنایع معدنی) هستیم که ماحصل مدیریت سی و چند ساله‌ی بخش اقتصادی یک حزب سیاسی اقتصادی در کشور است. حزبی که ایجاد انحراف در مسیر سرمایه گذاری و توسعه عدالت محور در بخش معدن و زیر ساختی کشور، از شاخصه‌های مهم مدیریت آن می‌باشد. سرطانی که در مویرگی‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران به خصوص در بدنه‌ی وزارت صمت و بخش‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و طرح‌های زیر مجموعه‌ی آن ریشه دوانده و همچنان حال تکثیر می‌باشد.
طرح یک سوال

سوالی که از ذهن هر فعال اقتصادی خطور می‌کند این است که چرا در دولت نهم و دهم که از منظر ایدئولوژی اقتصادی رویکردی کاملا عدالت محور و مردم نهاد داشت اجزاء و شاخ و برگ‌های این شجره از بدنه‌ی بخش‌های دولتی جراحی و تصفیه نشد و البته مقدمه‌ای به ارتجاع دولت‌های یازدهم و دوازدهم گردید؟

پاسخ بسیار ساده است؛ عملکرد این حزب سیاسی اقتصادی علی رغم داشتن ایرادات اساسی در ایدئولوژی مدیریتی (مثل نگاه به خارج و تجارت‌های متمایل به تامین انتفاعات حزبی و خصوصی به جای انتفاعات عمومی، پشت نمودن به پتانسیل‌های داخلی، حزب گرایی و انتصابات و روابط درون حزبی و فامیلی در بخش‌های دولتی، رانتخواری و مفاسد اقتصادی کلان و ...)، اما در امر سازماندهی و تربیت نیروی انسانی و پس از آن بکارگیری و تثبیت آن‌ها در بدنه‌ی وزارت صمت بسیار هدفمند و موفق عمل نموده است. تا جایی که با تمام تلاشی که دولت نهم انجام داد نتوانست بیش از ۱۰ درصد بدنه‌ی این وزارتخانه را بخصوص در سازمان‌ها و طرح‌های زیر مجموعه تغییر دهد.

بخش معدن کشور که یکی از ارکان بسیار مهم تولید ثروت، ارزآوری و اشتغال می‌باشد شدیدا متاثر از این فضای مافیایی و بسته‌ی مدیریتی نامطلوب می‌باشد. عمق فاجعه را در سال‌های اخیر و دولت دوازدهم می‌بینیم که برخی مدیران این بخش از وزارتخانه با دستور مستقیم شخص اول و دوم دولت و صدور بخشنامه‌ها و ابلاغیات و ... غیر قانونی اقدام به دور زدن قوانین مصوب می‌نمایند.

از سوی دیگر سازمان‌های مهم زیر مجموعه‌ی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت که مسوولیت خطیر شناسایی و تبدیل به بالفعل نمودن ظرفیت‌های زیر زمینی کشور را بر عهده دارند امروز به جولانگاه مدیران رانتی و بی ربط به بخش معدن تبدیل شده اند که نه تحصیلات مرتبط و نه سوابق اجرایی و مدیریتی درخشانی در کارنامه دارند. سازمانی مانند سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) که رسالتش توسعه عدالت محور در بخش معدن است با ۲۵ میلیارد دلار سرمایه تبدیل به حیات خلوت مدیران بی ربط و ضعیف سیاسی شده است. همین طور سازمان‌های دیگر همچون نظام مهندسی معدن ایران که تبدیل به حیات خلوت مدیران دولتی و معاونت معدنی وزارت صمت شده است.
نیاز به یک برنامه تحولی

در این فضای نامطلوب و آشفته که گوشه‌ای تاثیر گذار بر فضای‌ی کسب و کار کشور در بخش معدنی می‌باشد، یک تحول مدیریتی و برنامه‌ای لازم است که در سه بخش ذیل ابتدا زمینه را برای اجرای برنامه‌ها سالم سازی نماید و بعد با تمام توان به اجرای برنامه‌های تحولی و جهش بخش اقتصادی اقدام نماید؛

۱- اصلاح ساز و کار‌ها و قوانین مرتبط معدنی
۲- هوشمندسازی فرآیند‌ها و تخصصی نمودن نظارت‌ها
۳- انتصاب مدیران با کیفیت و غیر رانتی

معرفی یک برنامه و یک مدیر تحول بخش به معدن کشور
انتخاب یک مدیر انقلابی

گردآوری و انتصاب یک تیم قوی و تاثیرگذار مدیریتی با چنین نگرش و اهداف عمیق، کار بسیار مشکل و نیازمند بررسی و تعامل فعال با بخش‌های گوناگون معدنی کشور می‌باشد. انتخاب مدیران جوان، با انگیزه، با رویکرد انقلابی و دلسوز در این جریان انقلابی یکی از مهمترین راهبرد‌های منتهی به موفقیت در اجرای برنامه‌های سه گانه‌ی فوق الذکر است.

به نظر می‌رسد که انتخاب درست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و در پی آن مدیران کل تحت امر و روسای سازمان‌های تابعه، مطلعی برای شروع این تغییرات اقتصادی و نیل به اهداف افق این دولت و دولت‌های آینده در بخش معدن و صنایع معدنی خواهد بود.

در این راستا و پس از بررسی کارنامه چند ده مدیر ارشد موفق، جوان، تلاشگر و با زکاوت به دو سه گزینه‌ی مطلوب بر می‌خوریم. یکی از این گزینه‌ها مهندس «رضا محتشمی پور» است.

او که در سال‌های اخیر، مدیریت و نظارت درخشانی بر تجارت کامودیتی‌های اقتصادی و محصولات معدن و صنایع معدنی را در بالاترین سطح کشور و در بورس کالا در کارنامه دارد، به نظر می‌رسد که تطابق بسیار نزدیکی با چنین جایگاه و چنین برنامه‌ی تحولی دارد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که این مدیر جوان و حزب اللهی از زکاوت بسیار در تحلیل و برنامه ریزی فرآیند‌های مدیریتی و اقتصادی حاکم بر زنجیره‌های معدنی کشور دارد.

امید است وزیر محترم صمت دولت سیزدهم، بخش معدن کشور را از پتانسل امثال این مدیر موفق بیش از پیش بهره‌مند گرداند.
خادم بخش معدن کشور
محمد تقی رادمان
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۲۱:۰۷
کد مطلب: 58520
 
مرجع : می‌متالز