به گزارش ماین نیوز، باوجود ظرفیت‌های معدنی فراوان در خراسان تقریباً نیمی از این معادن فعال هستند که این وضعیت دلایل متعددی دارد و لذا از مهم‌ترین دلایل این رکود، حبس آن‌ها توسط افراد غیرمتخصص یا سودجو یا به‌نوعی غارت معادن برای چند سال بود که محدوده معدنی را در اختیار گرفته بودند، بدون آنکه فعالیتی روی آن انجام دهند.
بنا بر اظهارات معدنکاران این استان در حال حاضر به دلیل فرسودگی ماشین آلات به‌کار‌گیری شده در معادن لذا قیمت تمام شده محصولات در مقایسه با تولیدات سایر کشور ها گران تمام شده و این موضوع امکان رقابت را از آن ها در بازارهای جهانی سلب کرده است.
یکی از فعالان حوزه معدن در گفت‌وگو با ایلنا اظهار می‌کند: نخستین سد راه معدن کاران، خود دولت و اداراتی هم چون منابع طبیعی و محیط‌زیست هستند. برای یک معدن افزون بر ۱۰ استعلام باید از ادارات مختلف گرفته شود و این موضوع همیشه یکی از کابوس‌های معدن داران بوده است.
وی بابیان اینکه دولت در قالب تخریب محیط‌زیست از معدن کاران هزینه‌هایی را دریافت می‌کند می‌افزاید: این درحالی است که دولت باید این هزینه را صرف بهسازی محیط‌زیست و منابع طبیعی همان منطقه بکند ولی این اتفاق هیچ‌گاه رخ نمی‌دهد.
احمد حاجی‌زاده بابیان اینکه در حال حاضر ماشین‌آلات مورداستفاده در معدن‌های استان افزون بر ۳۰ و برخی‌ها بیش از ۴۰ سال قدمت دارند می‌افزاید: پیش‌از این اجازه خرید و واردات ماشین‌آلات و دستگاه‌های دست‌دوم را به بخش خصوصی می‌دادند تا اینکه همین ماشین‌آلات دست‌دوم هم از معدن کاران دریغ شد و حتی خیلی از معدن کاران موفق به ادامه کار نشدند.
فرسودگی ماشین آلات و افزایش هزینه معدن کاران
این معدن‌کار به ما می گوید: فرسودگی ماشین‌آلات معدنی باعث افزایش هزینه‌های معدنکاران شده است بنابراین این موضوع به صورت مستقیم بر قیمت فروش ماده معدنی و سود و ضرر ما تاثیر می‌گذارد.
وی بابیان اینکه فناوری حرف اول را در استخراج و فراوری می‌زند می‌گوید: به دلیل همین ناتوانی مجبوریم گرانیت را به سایر کشورها بفروشیم و آن‌ها پس از فرآوری از ایتالیا یا چین با سه برابر قیمت به خودمان بازمی‌گردانند.
این فعال معدن با اشاره به این موضوع که معدن کاران در خراسان رضوی با چشم خوبی دیده نمی‌شوند و سنگ‌اندازی در مسیر فعالیت آن‌ها بسیار زیاد است اظهار می‌کند: متأسفانه تمامی حوزه اکتشاف معدن در سیطره خود دولت و شرکت ایمیدرو قرار دارد و بخش خصوصی باوجود تجربه و مهارت آاما چندان به بازی گرفته نمی شود.
وی بابیان اینک این موضوع موجب می‌شود که بسیاری از ذخیره‌های معدنی در کشور دست‌نخورده و بدون اکتشاف باقی بماند بیان می‌کند: به دلیل تحریم‌ها و نبود دستگاه‌های پیشرفته حتی عمق اکتشافات ما نسبت به کشورهای دیگر بسیار پایین و محدود است.
وی ابراز می‌کند: از طرفی برای شرکت در مزایده‌های معدنی دولت وثیقه‌های سنگینی را طلب می‌کند و بیشتر رانت بر آن‌ها حاکم است که عملاً امکان حضور پیدا نمی‌کنیم و این موضوع خودش موجب ایجاد مافیا و رانت در حوزه معدن شده است.
سرپرست اداره امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در گفت‌وگو با ایلنا گفت: اخیراً وزارتخانه دستورالعملی برای واردات ماشین‌آلات معدن که عمر زیر ده سال داشته باشند ابلاغ کرده است.
مهدی هادی می‌افزاید: البته این مصوبه هم شرایط خاص دارد به این شکل که ماشین‌آلات با توجه به میزان استخراج سالیانشان، ذخیره‌سازی و نوع ماده معدنی که دارند شرایط را به ما اعلام کرده و لذا معادنی که مشمول این شرایط می‌شوند را به گمرک معرفی می‌کنیم تا نسبت به واردات ماشین‌آلات موردنیاز خود اقدام کنند.
هیچگونه رانتی در معادن وجود ندارد
وی در پاسخ به سئوال ما مبنی بر گلایه‌های معدن کاوان پیرامون استعلام‌های ادارات و زمان طولانی برای دریافت آن‌ها نیز گفت: دستگاه‌های پاسخ‌دهنده به استعلامات در ماده ۲۴ قانون معادن مشخص هستند اما اخیراً اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان به‌گونه‌ای به استعلامات پاسخ می‌دهد که بخش خصوصی را سردرگم کرده است.
وی هم‌چنین در خصوص شبهاتی مانند ایجاد رانت در واگذاری معادن نیز اظهار کرد: فرآیند واگذاری معادن از طریق برگزاری مزایده به‌صورت قانونی در سامانه ستاد مزایده‌ها و مناقصه‌های دولت انجام می‌گیرد و اعضای تشکل‌ها و نمایندگان وزارت صمت در روز بازگشایی پاکت‌های مزایده حضور دارند.
هادی اذعان کرد: به همین خاطر امکان هیچگونه رانت‌خواری یا تخلف قانونی میسر نیست.
وی ادامه داد: متقاضیانی که در این مزایده‌ها برنده شوند اگر کار اکتشاف، بهره‌برداری و فعال‌سازی معدن را انجام ندهند مجدداً معادن از آن‌ها گرفته و باز از طریق مزایده به افراد دارای صلاحیت واگذار می‌شود.
سرپرست اداره امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم چنین در پاسخ به گلایه معدنکاران مبنی بر جلوگیری از ورود بخش خصوصی به حوزه اکتشاف نیز گفت: در حال حاضر اکتشافات به بخش خصوصی واگذار شده و دولت وارد فاز اکتشاف حاضر نمی شود.
وی افزود: قبلاً در قالب پروژه‌های عمرانی محدوده‌هایی را انتخاب می‌کردیم و لذا سازمان وارد می‌شد و اکتشافات را انجام می‌داد بر این اساس اگر بی‌نتیجه بود از طریق مزایده واگذار می‌کرد اما اخیراً بعد از اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون معادن این کار را انجام نمی‌دهیم.
