اسدالله کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار ماین نیوز درباره اظهارات اخیر اعضای کمیته اکتشاف خانه معدن مبنی بر اینکه افزایش تعرفه اکتشاف در سال 1393 سرمایه گذاران بخش معدن را فراری می دهد، توضیح داد: هدف اصلی از افزایش تعرفه اکتشاف در سال آینده جلوگیری از دلالی محدوده های معدنی و همچنین راکد نماندن این محدوده ها است. متقاضیان می توانند به جای گرفتن محدوده های بزرگ و بلوکه کردن آنها، محدوده های کوچک را درخواست کنند.
او در پاسخ به این سوال که آیا به نظر شما افزایش تعرفه اکتشاف در سال 1393 باعث کاهش سرمایه گذاری در بخش معدن نخواهد شد؟ گفت: به نظر من چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. در عرف دنیا نیز چنین چیزی وجود دارد و افزایش تعرفه اکتشاف در نهایت باعث می شود تا سرمایه گذاران واقعی وارد بخش معدن شوند.
کشاورز افزود: برای سال آینده تعرفه اکتشاف برای هر کیلومتر مربع 2 میلیون تومان تعیین شده است این در حالی است که در برخی از کشورهای دنیا بابت هر کیلومتر مربع تا 500 دلار نیز دریافت می شود.
مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره وضعیت پهنه بندی معدنی کشور نیز توضیح داد: در برخی از استانهای کشور اصلا پهنه بندی معدنی وجود ندارد و در مابقی استانها نیز پهنه های معدنی به حداکثر 20 درصد رسیده است.
پیشتر جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته بود: "تلاش ما بر اين است تا همه پهنه‌بندي معدني کشور و برخي امتيازاتي که در اين حوزه وجود داشت، لغو شود تا همه سرمايه‌گذاران علاقمند بتوانند از موقعيت پيش آمده استفاده کنند. استانها نيز مي توانند فقط يک تا دو پهنه معدني را بلوکه‌بندي کنند و واگذاري به بخش خصوصي نبايد از 20 درصد مساحت استانها تجاوز کند."
به گزارش ماین نیوز، براساس تبصره 2 ماده 6 قانون معادن متقاضیان پروانه اکتشاف موظفند در زمان تعیین و تحویل محدوده بلامعارض، مبلغی را براساس تعرفه ای که سالانه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد می شود و در شورای عالی معادن به تصویب می رسد پرداخت نمایند.
همچنین براساس تبصره 3 ماده 6 قانون معادن دارندگان پروانه اکتشاف به استثناء مالک یا مالکان شخصی در ملک خود یا موقوفات موظفند از زمان صدور پروانه اکتشاف، سالانه به ازاء هر کیلومتر مربع از محدوده اکتشافی، مبلغی را به دولت پرداخت نمایند. میزان این مبلغ هر سال به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می شود.
تبصره 4 ماده 6 قانون معادن نیز تصریح کرده که درآمدهای ناشی از اجرای تبصره های 2 و 3 این ماده به حساب خزانه داری کل واریز و معادل آن در بودجه سالانه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه معادن با اولویت اکتشاف منظور می گردد.
در خصوص درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت دایر بر اعلام تعرفه سالانه و مبالغ مربوط به تبصره های 2 و 3 ماده 6 قانون معادن برای سال 1393، پس از بررسیهای کارشناسی رای شورای عالی معادن به شرح زیر صادر و اعلام شد:
1) تعرفه مربوط به تعیین و تحویل محدوده های بلامعارض برای سال 1393 (موضوع تبصره 2 ماده 6 قانون معادن) مبلغ 10 میلیون ریال تعیین و مصوب شد.
2) در خصوص تبصره 3 ماده 6 قانون معادن، مبالغ مربوط جهت صدور پروانه اکتشاف به ازاء هر کیلومتر مربع از محدوده برای سال 1393 طبق جدول زیر تعیین شد و به تصویب رسید.
| گروه مواد معدنی | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| مبالغ مربوط به ازاء هر کیلومتر مربع (میلیون ریال) | 50 | 50 | 50 | 30 | 25 | 20 |
3) برای تمدید پروانه های اکتشاف مبالغ مربوطه 20 درصد بالاتر از نرخ روز تعیین شده جهت صدور پروانه اکتشاف (1.2 برابر مبالغ مذکور در بند 2 ) تعیین شد.
4) معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازوکارهای لازم را جهت وصول مبالغ مذکور معمول نماید.
