ماین نیوز: هم اکنون و با مرتفع شدن تدريجي تحريم ها، سوالي که در بسياري از محافل اقتصادي مطرح است، آينده اقتصاد کشور است و تصميمات و سياست هايي که براي برون رفت از شرايط حاضر در صنعت فولاد بايد اتخاذ کرد.
اصولابرداشته شدن تحريم ها نيازمند سپري شدن فرآيند زماني مشخصي است تا تاثير خود را بر صنايع مختلف معدني بگذارد.
بر اساس تجربه هاي مشابهي چون ميانمار و آفريقاي جنوبي، بعيد است پس از رفع محدوديت هاي ناشي ازتحريم ها، کشور به سرعت رشد کند. البته بايد توجه کرد تغييرات عمده پس از رفع تحريم ها و روند بازسازي و بهبود اقتصادي، مي تواند به ميزان قابل توجهي بر سابقه و بسترهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي کشورها مبتني باشد.
در مورد ايران، با توجه به اينکه تحريم ها به تدريج و در يک دوره 10ساله اعمال شدند، تغييرات عمده اي در سيستم هاي مالي اقتصادي کشور که جدا شدن از آنها مشکل باشد به وجود نيامد. ولي نبايد فراموش کرد که سياست هايي که براي مقابله با تاثيرات کوتاه مدت تحريم ها وضع مي شوند به احتمال زياد نتايج منفي دراز مدتي خواهند داشت.
اينکه پس از تحريم ها، اقتصاد ايران به سرعت شروع به بهبود کند و در کوتاه مدت در مسير رشد و در بلندمدت درمسير توسعه قرار گيرد، به مولفه هايي از جمله رفتارها و مواضع جامعه در قبال رفع تحريم ها، سياست ها و تصميمات دولت براي استفاده حداکثري از گشايش هايي که اصولاپس از رفع تحريم ها به وجود مي آيد و ميزان بهره برداري دولتمردان از فرصت هاي خارجي به وجود آمده بستگي دارد.
اقتصاد ايران امروز بيش از هميشه نياز به يک نقشه راه و تدوين استراتژي دارد که جايگاه، وظيفه و مسووليت تک تک عناصر در آن ديده شده باشند.
در اين نقشه راه بايد در اسرع وقت، دولت از جايگاه تصديگري خارج و با ايجاد چترحمايتي خود اجازه دهد متولي فعاليت هاي اقتصادي در کشور بخش خصوصي باشد. دولت بايد تسهيل کننده حضوربخش خصوصي سالم در فعاليت هاي اقتصادي باشد. آزاد سازي قيمت ها و خارج شدن از قيمت گذاري هاي دستوري اصل پذيرفته شده اقتصاد توسعه گرا است که بايد دراين مسير طي طريق کرد.
اينک با توافق هسته اي و از ميان برداشته شدن تحريم ها صاحبان صنايع آهن و فولاد و صنايع معدني و فرآوري اميد دارند راه مبادلات ماشين آلات و دانش فني و فناوري روز باز شود و گشايش اعتبار و نقل و انتقال مالي سروسامان گرفته و خريد فناوري هاي نوين از کشورهاي صاحب فناوري امکان پذير باشد و در بخش صادرات و واردات هم توفيقات خوبي حاصل شود.
در بخش فولادسازي بسياري از فعالان اين حوزه معتقدند حتي در شرايط کنوني و با از بين رفتن تحريم ها بايد جلوي واردات محصولات فولادي گرفته شود، زيرا در حال حاضر فولاد به اندازه کافي در کشور توليد مي شود و واردات تنها بر پيکره اين صنعت ضربه وارد مي کند.
چرا که «بيشتر فولادسازي ها با مشکل فروش روبه رو هستند و با انبوهي از مواد توليد شده مواجهند که در اين امر علاوه بر رکودي که در ساخت و ساز کشور حاکم است، واردات انواع محصولات فولادي ساختماني، مهندسي و آلياژي شرايط را سخت تر کرده است.»
با وجود توليد انبوه در داخل کشور، واردات محصولات ارزان قيمت ساير کشورها شرايط را براي فولادي ها سخت تر کرده، البته معني از بين رفتن تحريم اين است که واردات و صادرات با سهولت بيشتري انجام شود، اما در حوزه فولاد و حتي بسياري از صنايع معدني ديگر بايد سعي شود بيشتر جنبه صادراتي پيدا کرده و بايد جلوي واردات محصولات ارزان قيمت و بي کيفيت خارجي را گرفت.
نگراني رهبران بازار فولاد ايران عمدتا از پابرجا ماندن موانع توليد است. عقب ماندگي بخش معدن و صنايع معدني و فرآوري بيشتر به دلايل ناشي از رکود و نبود نقدينگي ناشي از تحريم؛ ترديد بانک ها در سرمايه گذاري در بخش فولاد، ورود رقباي خارجي بدون توجه به مشکلات صادرات و واردات محصولات فولادي از جمله آنها است. چرا که به اعتقاد تحليلگران در دوران پساتحريم بازارهاي سيمان، فولاد و محصولات کشاورزي شديدا متاثر خواهند شد.
يان کلاکستون، مدير شرکت کشتيراني تايلندي تورسن در اين باره مي گويد: «پس از سال ها، اگر تحريم ها لغو شود، درآمد حاصل از صادرات نفت ايران موجب ايجاد يک توسعه زيرساختي خواهد شد که به فولاد، برق و سيمان نياز خواهد داشت.» وي در ادامه افزود: «بنابراين بازار سيمان و فولاد که براي ساخت و ساز مورد نياز هستند، مي توانند بيش از ساير بازارها با تقاضا روبه رو شوند و در پي آن نيز براي رفع کمبودها واردات از کشورهاي هند، خاورميانه و چين صورت مي گيرد.» همچنين ايران در گذشته يکي از صادرکننده هاي مهم سنگ آهن به چين بوده است؛ اين در حالي است که به گفته تحليلگران، به دليل افزايش عرضه جهاني و کاهش شديد قيمت ها، بعيد است ايران صادرات سنگ آهن به چين را در مقادير بالااز سر بگيرد.
بنابراين با برداشته شدن تحريم ها، ما بايد از فناوري هاي برتر دنيا به منظور بالابردن کيفيت محصولات خود استفاده و صنايع معدني کشور را نيز در اين جهت تقويت کنيم تا در جهت توسعه صادرات محصولات با کيفيت در سطح جهاني اقدام کنيم و در عين حال دروازه هاي کشور را بر ورود محصولات بي کيفيت ساير کشورها نيز ببنديم.
همچنين درخصوص توسعه سرمايه گذاري در شرايط کنوني ايران، با توجه به مرتفع شدن تحريم ها به طور قطع ريسک سرمايه گذاري در کشور پايين مي آيد.
به علاوه دارايي هاي بلوکه شده ايران آزاد شده و شرايط بانکي نيز (از جمله پذيرفتن LC هاي ايراني از جانب ساير کشورها) شرايط را براي کسب و کار مساعدتر مي کند. اما به دليل قيمت پايين فولاد و شرايط رکود کنوني بازار، رشد شتابان پروژه هاي آهن و فولاد دور از انتظار و بعيد است.
با اين حال ايران داراي پتانسيل نيروي کار جوان بوده و استعداد رشد، نوآوري و توسعه در بخش صنايع معدني خصوصا فلزات غيرآهني را دارد.
بنابراين با برنامه ريزي صحيح و دقيق و کارشناسانه بايد حضور بنگاه هاي پولي را جهت فاينانس کردن طرح هاي جديد صنايع معدني پر رنگ تر کنيم. علاوه بر آن، ايرانيان مقيم خارج از کشور سرمايه هايي هستند داراي انرژي، انگيزه، دانش، تخصص و سرمايه مورد نياز که مي توانند براي سرمايه گذاري در ايران پيش از خارجي ها حق تقدم داشته و ترغيب شده و پا پيش نهند تا مناسبات لازم براي حضور آنها فراهم شود.
* اسدالله فرشاد
مدیرعامل شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان
فولاد
