معدن و فرصت سرمايه‌گذاري خارجي
ماین نیوز: ايران به لحاظ منابع عظيم خدادادي ويژگي هاي زمين شناسي و وجود ذخاير بيکران، سرشار از مواد معدني است، چراکه تقريبا از تمام مواد معدني برخوردار است و در جايگاه دهم دنيا قرار دارد. استفاده از فرصت ها و بهره برداري از امکانات و استعدادهاي خدادادي مناطق مختلف کشور، مهم ترين راه برون رفت از مشکلات اقتصادي است. به همين دليل، فرصت سرمايه گذاري در ايران در مقايسه با بسياري کشورهاي جهان بي نظير است. لذا جلب و جذب سرمايه گذاري خارجي در بخش معدن ضروري است و اگر راه براي سرمايه گذار خارجي هموار شود، ايران بهترين مقصد سرمايه گذاران دنيا خواهد بود.
آمارها نشان مي دهد، ايران با داشتن حدود 50 ميليارد تن ذخيره معدني، رتبه پانزدهم جهاني به لحاظ ميزان ذخيره را به خود اختصاص داده در حالي که تنها بخش کوچکي از ذخاير معدني کشور تاکنون شناسايي شده است. با اين حال، جلب و جذب سرمايه گذاري خارجي علاوه بر وجود منابع معدني، نياز به ثبات قوانين و اجراي درست سياست هاي اقتصادي کشور دارد. هرچه قوانين با ثبات تر و سياست هاي حمايتي دولت از سرمايه گذاران خارجي بيشتر باشد، شانس و اقبال بيشتري براي حضور سرمايه گذاران خارجي وجود خواهد داشت.
با انجام برخي اصلاحات در قوانين و فراهم کردن تسهيلات مورد نياز در زمينه اخذ مجوزهاي زيربنايي و ضرورت اتخاذ تدابير فوري درخصوص ايجاد زير ساخت هاي مناسب و برطرف کردن مشکلات و بروکراسي هاي موجود، سرمايه گذاري خارجي در بخش معدن افزايش خواهد يافت. سرمايه گذاري در بخش معدن به دليل ريسک بالاي فعاليت معدني و دير بازده بودن سرمايه گذاري در اين بخش، در کوتامدت محقق نخواهد شد ولي در طولاني مدت به آساني مي تواند جايگزين درآمد هاي ديگر شود و سرمايه خرج شده پس از مدتي با ارزش افزوده به سرمايه گذار برگردد. سرمايه گذاري، چه داخلي و چه خارجي در جايي صورت مي گيرد که امنيت اقتصادي وجود داشته باشد.
گشايش فضاي بين الملل
لازمه حضور سرمايه گذاران خارجي براي ورود به ايران و حضور در بخش معادن، وابسته به شرايطي است که مهم ترين آنها ايجاد فضاي امن و جلب اعتماد است. رشد اقتصادي زماني ميسر خواهد شد که کشور به سمت خصوصي سازي پيش برود و با کاهش محدوديت و کاهش تصديگري دولتي، فعالان بخش خصوصي با ميل و رغبت بيشتري وارد عرصه مي شوند.
در حال حاضر، با توجه به گشايشي که در فضاي بين المللي براي سرمايه گذاري در ايران به وجود آمده، سرمايه گذاري در بخش معدن به لحاظ جايگاه معدن در اقتصاد کشور اهميت ويژه پيدا کرده و شرکت هاي خارجي، تمايل خود را براي سرمايه گذاري در معادن ايران اعلام کرده اند. لذا نقش دولت به عنوان مالک معادن و دارنده پروانه هاي بهره برداري معدن بسيار مهم است. هم اکنون بيشتر معادن بزرگ در اختيار دولت قرار دارد و دولت بايد با اجراي درست سياست هاي اصل 44 قانون اساسي به سمت خصوصي سازي حرکت کند و مانند ديگر کشورهاي جهان از تصديگري اقتصاد دولتي در معادن بکاهد، زيرا تجربه تاريخي بخوبي گواه اين نکته است که ورود و رقابت دولت و نهادهاي شبه دولتي به زمينه هاي سرمايه گذاري و تصديگري با هدف کسب سود و منافع، رويه پسنديده اي در اقتصاد کشور نيست و تنها به اتلاف منابع ملي منجر شده است. بنابراين دولت موظف است با تمرکز و تسهيل مسير سرمايه گذاري و سوق دادن بازارهاي پولي و مالي به داخل کشور و با کمک بخش خصوصي داخلي، در صدد گشايش و ورود سرمايه هاي خارجي به کشور برآيد که اين موضوع بدون شک بر اقتصادکشور اثرگذار خواهد بود. در اين ارتباط، قبل از هر گونه اقدام براي جذب سرمايه گذار خارجي، دولت مي بايست موانع موجود را حل و فصل کند و اجراي سياست هاي درست و منطقي و هدفمند براي جذب سرمايه گذار خارجي را در راس برنامه خود قرار دهد.
نقش حمايتي دولت
دخالت هاي مفيد و سازنده دولت در فراهم کردن زمينه ها و زير ساخت هاي جذب سرمايه گذار خارجي در چارچوب ايجاد امنيت اقتصادي و تضمين اجراي قراردادها و فعاليت هاي اقتصادي از طريق تصويب قوانين شفاف و همچنين تقويت و احترام بخش خصوصي بسيار موثر است. در همين حال، يکي از مسائلي که ريسک سرمايه گذاري در ايران را افزايش مي دهد، عدم تضمين اجراي قراردادهاست.
دولت بايد زمينه جذب و تشويق سرمايه گذاران خارجي را با هدف انتقال دانش فني و روش هاي پيشرفته مديريت بنگاه هاي معدني که منجر به رشد تکنولوژيک و بهبود بهره وري در بخش معدن مي شود به همراه ورود سرمايه به کشور فراهم سازد.
اميدواريم افراد دولتي با قضاوت درست در شناخت و حمايت از سرمايه گذاران واقعي و صاحب تکنولوژي روز دنيا در زمينه اکتشاف و استخراج معادن اين نقش را بخوبي ايفا کنند، سرمايه گذار خارجي بايد توانمندي خود را در زمينه هاي مختلف از تامين مالي تا دانش فني نشان دهد و صرفا به خارجي بودن سرمايه گذار اکتفا نشود، چراکه حمايت از سرمايه گذاراني که فقط نقش سرمايه گذار خارجي را بازي مي کنند مي تواند اثرات معکوس داشته باشد و هيچ اميدي به تحول و پيشرفت نيست و فقط با ورود فرصت هاي جديد، سرمايه ملي در اختيار عده اي خاص قرار مي گيرد.
دولت همزمان بايد حمايت از شرکت هاي توانمند خصوصي داخلي را در اولويت قرار دهد، چرا که لازمه سرمايه گذاري خارجي وجود يک بخش خصوصي قدرتمند داخلي است و سرمايه گذاران خارجي به مفهوم واقعي، زماني جذب مي شوند که با بخش خصوصي کشور ميزبان پيوند بخورد. دولت بايد در ايجاد تعامل درست و سازنده بين بخش خصوصي داخلي کشور با سرمايه گذاران خارجي که خود عامل مهمي در رشد فزاينده سرمايه گذاري خارجي است، بکوشد، زيرا کشورهايي موفق به جذب سرمايه گذاري خارجي مي شوند که تعامل و فعاليت مشترک بخش هاي خصوصي داخلي آنها با فعالان کشورهاي ديگر بيشتر باشد.
*فريال مستوفي
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
تاریخ انتشار : شنبه ۷ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۳۰
کد مطلب: 27214
