شفاف‌سازی تخفیف حقوق دولتی
ماین نیوز: براساس آیین‌نامه اجرایی قانون معادن کشور در صورتی که معدنکاران در بخش اکتشاف، محیط‌زیست، زیرساخت و... خارج از چارچوب تعیین شده فعالیت مثبتی انجام دهند مشمول تا ۲۰ درصد تخفیف حقوق دولتی خواهند شد.
نکته‌ای که در این‌باره وجود دارد این است که این بند به دلیل اینکه چندان شفاف نیست اجرایی نشده است. این درحالی است که اجرای آن می‌تواند به معدنکاران انگیزه ورود به سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی یا زیست‌محیطی بدهد.
حال در چنین شرایطی همکاری با تشکل‌های بخش خصوصی برای اعتمادسازی در معدنکاران و در نهایت نظارت بر اجرای قوانین اینچنینی می‌تواند موثر باشد چراکه بخشی از حقوق دولتی براساس قانون باید برای ایجاد زیرساخت‌های معدنی هزینه شود و این قوانین کمک می‌کند به‌طور مستقیم معدنکاران درگیر برنامه‌های زیرساختی و محیط‌زیستی شوند. به عبارت دیگر درآمد حاصل از حقوق دولتی ممکن است به طور کامل برای بخش معدن هزینه نشده و بیشتر صرف هزینه‌های عمومی کشور شود اما بکارگیری این گونه شیوه‌ها در نهایت بستر توسعه را برای همان بخش مهیا می‌کند.
درحال‌حاضر توسعه بخش معدن کشور نیازمند ارائه مشوق‌هایی است تا معدنکاران را به افزایش ظرفیت تولید و تکمیل زنجیره‌های پایین دستی تشویق کند، بنابراین باید از تمام راهکارها برای رونق این بخش استفاده شود، زیرا تاکنون بسیاری از مواد معدنی به شکل خام از کشور خارج می‌شده و استراتژی جدید دولت ایجاد ارزش‌افزوده برای مواد معدنی است.
این مسئله در شرایطی که بسیاری از معدنکاران با کمبود نقدینگی مواجهند چندان اجرایی نیست و باید حمایت‌های لازم انجام شود که به طور قطع مشوق‌ها و تخفیف‌ها یکی از اقداماتی است که می‌تواند در برنامه‌های اجرایی و توسعه‌ای آنها نقش موثری داشته باشد.
* محمدرضا بهرامن
نائب رئیس خانه معدن ایران
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۵۹
کد مطلب: 25215
